ولا تعكس هذه المبادرة إلا استمرارية الفشل وتجدد الصراعات، مما يهدد بتقويض تطلعات شعب الجنوب الذي عانى طويلا من الإقصاء والتهميش.
وتظهر الوثائق المتعلقة بالتكتل الجديد، استمرار الأطراف اليمنية في تجاهل القضية الجنوبية، واعتبارها قضية هامشية، في وقت كان من المفترض أن تحظى بالأولوية في الحوار الوطني.
ويعتبر هذا التوجه بمثابة إنكار للحقائق التاريخية والجغرافية، ويعكس رغبة مستمرة في فرض الوحدة اليمنية، وهو ما أثبت فشله على شعب الجنوب، رغم رغبته الواضحة في استعادة دولته.
ويأتي رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المشاركة في هذه الكتلة تأكيدا على أن الأطراف اليمنية الشمالية أصبحت عائقا أمام أي حلول جدية لقضية شعب الجنوب.
إن استمرار هذه الأطراف في اللعب بالورق السياسي وتزييف الحقائق والالتفاف على المشروع الوطني الجنوبي القائم على التحرير والاستقلال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وكان الأجدر بهذه الأطراف أن تتجه نحو العمل مع أبنائها في الشمال لتحرير المحافظات التي تحتلها مليشيات الحوثي التابعة لإيران.
ويؤكد العديد من السياسيين أن الكتلة الجديدة قد تستخدم كوسيلة لإدخال عناصر الحوثيين إلى عدن، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار العاصمة عدن.
إن قضية شعب الجنوب ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية وجود وحرية وكرامة. لقد حان الوقت لتصعيد المطالب الجنوبية واستعادة احترام الحقوق التاريخية لشعب الجنوب الذي يسعى لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.
وتجاهل هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الصراعات ويعزز حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد.
وفي ظل هذه الظروف يبقى السؤال مفتوحا: هل ستستمر الأطراف اليمنية في تصدير أجندات فوضوية لإفشال إرادة شعب الجنوب، أم أن الضغوط الخارجية ستظهر إلى النور لتجبرها على الانصياع لطريق تحقيق السلام والأمن؟ الاستقرار في المنطقة؟
