أصدرت نقابة المعلمين والمعلمين الجنوبيين فرع العاصمة عدن بيانا نقابيا بشأن تزايد المعاناة التي يواجهها المعلمون وما أسمته النقابة بـ (الظلم والتهميش).
وفي الوقت الذي ينتظر فيه التربويون استلام رواتب شهر أكتوبر المتأخرة شهرين، جاء بيان النقابة تصعيديا وشديد اللهجة.
وجاء في البيان: “تحية إجلال وإعجاب إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين يواصلون أداء رسالتهم السامية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها. لقد بلغ السيل ذروته ولم يعد بإمكاننا أن نقف صامتين في وجه ما يجري من حولنا”. الظلم والتهميش الذي يتعرض له المعلمون واستمرار الإهمال لحقوقنا ومعاناتنا المتزايدة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات… الجدية في معالجة مشاكلنا يشكل استهدافاً مباشراً للعملية التعليمية ومهنة التدريس، التي هو الأساس ل نهضة المجتمعات”، مضيفا أنه تم عقد اجتماع استثنائي يوم السبت 23 نوفمبر 2024 في مقر الاتحاد العام بحضور رؤساء النقابات في المديريات والهيئة التنفيذية بالمحافظة، ناقش الأوضاع للمعلمين والتربويين في العاصمة عدن، فضلاً عن تردي الأوضاع المعيشية بشكل عام.
وأضاف بيان النقابة أنه نتيجة للتدهور الكبير في الأوضاع وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة من قبل الجهات المسؤولة من قيادة المحافظة والحكومة، فقد أكدت النقابة بشكل واضح ومتكرر أن مطالب المعلمين هي حقوق. والتي لا يمكن المساومة عليها أو تأجيلها وتشمل ما يلي: ضمان الانتظام الكامل لصرف الرواتب دون تأخير. كل شهر على ألا يتجاوز الثلاثين من كل شهر، وتهيمن الأجور بما يواكب غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، مع الصرف الفوري للبدلات والمكافآت المتأخرة وصرف طبيعة العمل. بالنسبة لموظفي 2011، تطبيق نظام تأمين صحي عادل للمعلمين وأسرهم يوفر الرعاية الصحية المناسبة، وإنشاء صندوق خاص لدعم المعلمين، وتثبيت المقاولين، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
وتابع بيان نقابة معلمي العاصمة عدن أنه ما لم يتم تلبية هذه المطالب في موعد أقصاه ديسمبر المقبل (نهاية العام الحالي) فسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بما يتناسب مع مكانة المعلم ودوره في المجتمع وبناء جيل بحيث وهو ليس جيلاً مهمشاً وجاهلاً، مع التمسك بما دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بأي إجراءات تصعيدية مناسبة. وإذا لم يتخذ الاتحاد العام إجراءات تتناسب مع ما وصل إليه الوضع فمن حق نقابة المعلمين والمعلمين الجنوبيين التصعيد كنقابة مستقلة وخياراتها مفتوحة. سيحدث تصعيد شامل وستتخذ خطوات. صراع أكبر سيعلن عنه لاحقا إذا استمر الإهمال.
ووجه بيان النقابة رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية، جاء فيها: “نحملكم المسؤولية الكاملة عن النتائج التي ستلتزم بهذا المستوى، ونؤكد أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن الاستمرار في الاستهزاء به سيستمر”. إن إهمال حقوقنا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في قطاع التعليم، مما سيؤثر بشكل خطير على مستقبل الأجيال القادمة. ومن الإجراءات التصعيدية الأولية لنقابة المعلمين والمعلمين الجنوبيين، في ظل تجاهل الجهات المعنية لمطالبنا العادلة، إعلان:
1 – تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن التعليم.
2- التهديد بالإضراب الشامل في كافة المدارس إذا لم تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين.
وناشد بيان اتحاد المعلمين بالعاصمة عدن الزملاء الميدانيين من الذكور والإناث الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه السياسات الظالمة والمشاركة بقوة في الاحتجاجات والفعاليات التصعيدية، لافتاً إلى أن الوحدة والتلاحم. إن بقاء المعلمين هو أقوى سلاح لتحقيق المطالب وإجبار الجهات المسؤولة على الاهتمام بمعاناة المعلمين وتحقيق العدالة لهم. ليعيش المعلمون حياة كريمة وبيئة تعليمية أفضل، لأن الحقوق لن تمنح بل تنتزع بالنضال.
أصدرت نقابة المعلمين والمعلمين الجنوبيين فرع العاصمة عدن بيانا نقابيا بشأن تزايد المعاناة التي يواجهها المعلمون وما أسمته النقابة بـ (الظلم والتهميش).
وفي الوقت الذي ينتظر فيه التربويون استلام رواتب شهر أكتوبر المتأخرة شهرين، جاء بيان النقابة تصعيديا وشديد اللهجة.
وجاء في البيان: “تحية إجلال وإعجاب إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين يواصلون أداء رسالتهم السامية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها. لقد بلغ السيل ذروته ولم يعد بإمكاننا أن نقف صامتين في وجه ما يجري من حولنا”. الظلم والتهميش الذي يتعرض له المعلمون واستمرار الإهمال لحقوقنا ومعاناتنا المتزايدة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات… الجدية في معالجة مشاكلنا يشكل استهدافاً مباشراً للعملية التعليمية ومهنة التدريس، التي هو الأساس ل نهضة المجتمعات”، مضيفا أنه تم عقد اجتماع استثنائي يوم السبت 23 نوفمبر 2024 في مقر الاتحاد العام بحضور رؤساء النقابات في المديريات والهيئة التنفيذية بالمحافظة، ناقش الأوضاع للمعلمين والتربويين في العاصمة عدن، فضلاً عن تردي الأوضاع المعيشية بشكل عام.
وأضاف بيان النقابة أنه نتيجة للتدهور الكبير في الأوضاع وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة من قبل الجهات المسؤولة من قيادة المحافظة والحكومة، فقد أكدت النقابة بشكل واضح ومتكرر أن مطالب المعلمين هي حقوق. والتي لا يمكن المساومة عليها أو تأجيلها وتشمل ما يلي: ضمان الانتظام الكامل لصرف الرواتب دون تأخير. كل شهر على ألا يتجاوز الثلاثين من كل شهر، وتهيمن الأجور بما يواكب غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، مع الصرف الفوري للبدلات والمكافآت المتأخرة وصرف طبيعة العمل. بالنسبة لموظفي 2011، تطبيق نظام تأمين صحي عادل للمعلمين وأسرهم يوفر الرعاية الصحية المناسبة، وإنشاء صندوق خاص لدعم المعلمين، وتثبيت المقاولين، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
وتابع بيان نقابة معلمي العاصمة عدن أنه ما لم يتم تلبية هذه المطالب في موعد أقصاه ديسمبر المقبل (نهاية العام الحالي) فسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بما يتناسب مع مكانة المعلم ودوره في المجتمع وبناء جيل بحيث وهو ليس جيلاً مهمشاً وجاهلاً، مع التمسك بما دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بأي إجراءات تصعيدية مناسبة. وإذا لم يتخذ الاتحاد العام إجراءات تتناسب مع ما وصل إليه الوضع فمن حق نقابة المعلمين والمعلمين الجنوبيين التصعيد كنقابة مستقلة وخياراتها مفتوحة. سيحدث تصعيد شامل وستتخذ خطوات. صراع أكبر سيعلن عنه لاحقا إذا استمر الإهمال.
ووجه بيان النقابة رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية، جاء فيها: “نحملكم المسؤولية الكاملة عن النتائج التي ستلتزم بهذا المستوى، ونؤكد أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن الاستمرار في الاستهزاء به سيستمر”. إن إهمال حقوقنا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في قطاع التعليم، مما سيؤثر بشكل خطير على مستقبل الأجيال القادمة. ومن الإجراءات التصعيدية الأولية لنقابة المعلمين والمعلمين الجنوبيين، في ظل تجاهل الجهات المعنية لمطالبنا العادلة، إعلان:
1 – تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن التعليم.
2- التهديد بالإضراب الشامل في كافة المدارس إذا لم تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين.
وناشد بيان اتحاد المعلمين بالعاصمة عدن الزملاء الميدانيين من الذكور والإناث الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه السياسات الظالمة والمشاركة بقوة في الاحتجاجات والفعاليات التصعيدية، لافتاً إلى أن الوحدة والتلاحم. إن بقاء المعلمين هو أقوى سلاح لتحقيق المطالب وإجبار الجهات المسؤولة على الاهتمام بمعاناة المعلمين وتحقيق العدالة لهم. ليعيش المعلمون حياة كريمة وبيئة تعليمية أفضل، لأن الحقوق لن تمنح بل تنتزع بالنضال.
