تحت شعار “أكون أو لا أكون” نظمت القوى الوطنية الجنوبية ممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين، تظاهرتهم الوقفة الاحتجاجية الكبرى الثانية، لإعلان موقفهم الثابت ومطالب الشعب الجنوبي الملحة في مواجهة استمرار التهميش والإهمال الحكومي.
واليوم نخاطب الجميع ببيان واضح ومباشر:
إلى المجتمع الدولي:
ونطلب منكم تحمل مسؤولياتكم تجاه معاناة الشعب الجنوبي الذي يواجه سياسات الإفقار والتجويع المتعمد. إن صمتكم عن هذه الانتهاكات المستمرة يمثل تواطؤا غير مباشر مع من يعمقون أزماتنا. وندعوكم إلى اتخاذ موقف جدي لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في الحياة الكريمة بعيداً عن المساومات السياسية.
إلى دول التحالف العربي:
ونؤكد أن الشعب الجنوبي الذي طالما اعتمد على دعمكم، لا يزال يعاني من أزمات متفاقمة تتطلب منكم مراجعة دوركم والتزاماتكم بشكل جدي. وننتظر منكم أن تتخذوا خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري والخدمات المتردية، بدلاً من التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب.
إلى المجلس القيادي الرئاسي:
ونحملكم مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده حياتنا اليومية. وإصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع. عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم الوطنية أو تتحملوا عواقب فشلكم أمام شعبكم.
إلى الحكومة:
ونقول لكم إن استمرار تجاهلكم لمطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس. مطالبنا واضحة ومشروعة، وأهمها انتظام سداد الرواتب، وتحسين الخدمات العامة، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية المتردية. إن إهمالكم المستمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد حتى تنتزع حقوقنا.
إلى المجلس الانتقالي الجنوبي:
إن شعب الجنوب الذي فوضكم لقيادته وحمل قضيته وتمثيل مشروعه الوطني في الداخل والخارج، يطالبكم بحمايته وتأمينه، والدفاع عن حقوقه وحرياته، ويطالبكم بالتدخل وإنقاذه. إنهاء معاناتهم وتحقيق تطلعاتهم.
أولويات عاجلة يجب أن تقوم بها الحكومة:
1. انتظام سداد رواتب كافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف المتأخرات منها بشكل فوري.
2. هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار.
3. تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة بشكل عاجل.
4. وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
5. إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995 الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، ويفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية.
6. إعادة تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.
7. تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة.
نحن القوى الوطنية الجنوبية، نؤكد أن صبر هذا الشعب قد نفد، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة. وإذا استمر الإهمال والتهميش، فإننا نحذر كافة الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء. ولن نبقى صامتين بعد الآن في وجه السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة. هذه مرحلة اللاعودة، وستبقى صرختنا «إما أن نكون أو لا نكون» صرخة حق تحذر الجميع من أن الجنوب لن يقبل الذل أو التنازلات بعد اليوم.
وفي الختام: نحن القوى الوطنية الجنوبية، نؤكد استمرارنا في التصعيد السلمي والنقابي حتى تحقيق كافة مطالبنا المشروعة. لن نتراجع أو نتنازل عن حقوقنا، وسنستخدم كافة الوسائل القانونية والنضالية، بما في ذلك الاعتصامات والعصيان المدني وقطع الإيرادات، حتى نستعيد كرامتنا ونحقق العدالة لشعبنا.
صادر عن: القوى الوطنية الجنوبية – الاتحاد العام للنقابات العامة للجنوب، والنقابات الأكاديمية والمهنية، والهيئة العسكرية، والمجلس التنسيقي للمتقاعدين والمبعدين، ومنظمات المجتمع المدني
