حراك سياسي للمجلس الانتقالي بشأن الأوضاع المعيشية، تزامنا مع جولة جديدة من تفاقم الغضب الجنوبي في مواجهة حرب الخدمات المستعرة التي تخوضها البلاد.
تزامناً مع الخروج الشعبي الذي ينتظر العاصمة عدن، غداً الثلاثاء، ترأس القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية علي عبدالله الكثيري، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، جلسة اجتماع قيادي ضم الفريق السياسي للمجلس ووزراء المجلس في الحكومة.
وذكر بيان للمجلس الانتقالي أن اللقاء عقد لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وسبل دعم حقوق الشعب الجنوبي في توفير احتياجاته الأساسية وحقه في العيش الكريم.
وشدد الاجتماع على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم كافة المطالب الحقوقية لشعب الجنوب، والتي يعبر عنها المجلس والقوى المدنية الجنوبية لمعالجة انهيار الخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، ونقص الرواتب والأجور. انهيار العملة، في ظل شلل مؤسسات الدولة وغياب الحكومة ومجلس القيادة عن أداء دورهما.
وشدد الاجتماع على ضرورة قيام الدولة ومؤسساتها بدورها وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الشعب وتلبية مطالبه الحقوقية التي تمثل في الأساس احتياجاته الأساسية والضرورية للعيش الكريم.
كما أكد اللقاء دعمه الكامل لمطالب القوى المدنية الجنوبية والنقابات العمالية الجنوبية.
ويعد دعم المجلس الانتقالي للحراك الشعبي رسالة سياسية ووطنية بامتياز، مفادها أن الجنوب العربي سيبقى موحدا في مواجهة الاستهداف المحموم من قبل القوى المعادية.
إن احتضان المجلس الانتقالي لقضايا شعبه وتطلعاته يمثل تحصيناً للجبهة الداخلية، ويعزز موقف الأمة في مواجهة الأزمات المتفاقمة التي تثيرها القوى المعادية.
ويمثل موقف المجلس الانتقالي رسالة إنذار أخيرة للجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي في الجنوب قبل أن ينفجر الوضع في ظل تصاعد مستوى الغضب بمعدل غير مسبوق.
