ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة الموازنة والخطة لمناقشة وإقرار البرنامج الاستثماري للعام 2025، والذي بلغت موازنته 23 مليارًا و240 مليونًا و950 ألف ريال، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الاستدامة المالية. وأكد المحافظ لملس، خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي، بدر معاون، ومديرو المكاتب التنفيذية والمديريات، أن تحقيق هذه الموازنة جاء بفضل تضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الإيرادات المحلية، لا سيما من رسوم تراخيص المهن وتجديداتها، وفقًا للمادة 123 من قانون السلطة المحلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالرسوم القانونية دون أي زيادة أو نقصان، حتى تتم مراجعتها من قبل الحكومة بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي للعملة المحلية. واستعرض مديرا مكتبي المالية والتخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع، مؤشرات البرنامج الاستثماري للعام 2025، حيث بلغ إجمالي مشاريع النفقات الاستثمارية 506 مشاريع، بينها 414 مشروعًا قيد التنفيذ، في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية 92 مشروعًا، تركز على تأهيل البنية التحتية، وتحسين شبكة الصرف الصحي، وتعزيز صحة البيئة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء. كما ناقش الاجتماع الأسس والقواعد الحاكمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري، والتي شملت تنمية وتنويع الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها، والالتزام باستكمال المشاريع الجارية لضمان تنفيذها بفعالية، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية من رسوم الخدمات والسلع الحكومية، وتحديد الأولويات الاستثمارية وفق الموارد المالية المتاحة دون تجاوزها. وشدد الاجتماع على عدم الدخول في مشاريع جديدة أو أنشطة تترتب عليها التزامات مالية إضافية، وضرورة خفض وترشيد النفقات التشغيلية غير الضرورية، مع توجيه الميزانيات نحو تحسين أداء المرافق الحكومية، وتعزيز التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة المرأة في التنمية ودعم التعليم والمعلمين. كما اتفق الحاضرون على عدم إدراج أي مشاريع تخالف اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، مع ضرورة التركيز على المشاريع التي تحقق أهداف التنمية الاستثمارية وتسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
