شهادة إقرار دولية صدرت من قِبل الولايات المتحدة، وهي تؤكد استفحال إرهاب المليشيات الحوثية، على النحو الذي يستدعي ضرورة العمل على تكثيف الضغوط على هذا الفصيل.
هذا الإقرار تجلى في إعلان دخول الأمر التنفيذي الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية دولية، حيز التنفيذ في خطوة تزامن معها فرض عقوبات إضافية ضد قيادات بالمليشيات الحوثية.
وأدرجت الولايات المتحدة، القيادي في ميليشيا الحوثي مهدي المشاط ومحمد عبدالسلام المتحدث باسم المليشيات وقيادات حوثية أخرى على قائمة الإرهاب.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 فبراير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج الحوثيين، على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
الخطوة الأمريكية تحمل أهمية كبيرة على صعيد العمل على تقويض الذراع الإيرانية، بعدما تمادت في ممارساتها التي فاقمت الإرهاب على صعيد واسع طوال الفترات الماضية.
هذا التحرك الأمريكي لا يتوجب أن يكون استثناء، بل توجد ضرورة ملحة لأن يكون هناك حراك دولي على صعيد واسع في العمل على الانضمام إلى هذا التصنيف.
ويتوجب أن تنغمس المنظومة الدولية في العمل ملاحقة المليشيات الحوثية والعناصر الداعمة لها، بما يساهم في فرض الاستقرار.
وتعود أهمية هذه الخطوة إلى أن تساهم وبشكل كبير في العمل على تجفيف مصادر تمويل المليشيات الحوثية، بما يساهم في تفويت الفرصة عن تمكنها من تصعيد ممارساتها الإرهابية.
وهذا المسار يعبر عن حالة من الحزم في إطار تصدي المجتمع الدولي للممارسات الحوثية التي تتضمن كثيرًا من الانتهاكات والاعتداءات وهي الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تساهم في إرساء حالة من الاستقرار.
وباتت الحاجة ملحة لأن تكون هناك استراتيجية شاملة تضع خططًا مفصلة لكبح جماح الإرهاب الحوثي، ووضع حد لممارسات التصعيد المثارة من قِبل المليشيات الإرهابية.
هذه الاستراتيجية يتوجب أن تكون حاسمة بشكل كبير لإجبار المليشيات الحوثية على التخلي عن سياساتها تقوض أي محاولات ترمي إلى تحقيق الاستقرار ووقف اعتداءاتها التي تنذر بفوضى إقليمية وتنذر بتداعيات خطيرة.
