بعد تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وإدراج قياداتها على قائمة العناصر الإرهابية العالمية، تجد الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي نفسيهما أمام مسؤولية حاسمة لوقف تدفق مليارات الريالات التي تصل إلى الحوثيين يوميًا عبر شركات الاتصالات والبنوك الخاضعة لسيطرتهم.
رغم وقوع مراكز هذه الشركات الرئيسية في صنعاء، إلا أن فروعها تعمل في المناطق المحررة، حيث يقوم مدراؤها ومندوبوها بجمع الإيرادات من خدمات الاتصالات والشحن الفوري بالعملة المحلية، ثم تحويلها إلى عملات أجنبية عبر شراء الدولار والعملات الصعبة وإرسالها إلى صنعاء لدعم المجهود الحربي للحوثيين.
ومع استمرار هذه الأنشطة المالية، تظل المليشيات تحصل على تدفقات نقدية ضخمة تمكنها من تمويل عملياتها العسكرية وإطالة أمد الحرب، ما يفرض على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة لحظر هذه الشركات أو فصلها عن تحكم الحوثيين، بدلاً من السماح باستمرارها كشبكة تمويل مفتوحة لجماعة مصنفة إرهابية دوليًا.
فهل تتحرك الحكومة لوقف هذا النزيف المالي، أم أن مليارات شركات الاتصالات ستظل تغذي حرب الحوثيين بلا رادع؟
