أكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، على أهمية العمل المشترك والشفافية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الأحد، بقيادات السلطة المحلية، والهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي، والقادة العسكريين والأمنيين، والشخصيات الاجتماعية بالعاصمة عدن. وأشار لملس، إلى أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل النهوض بالعاصمة عدن، وتحقيق الاستقرار، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدا أن عدن تستحق اهتمامًا أكبر من الجميع، لرفع المعاناة عن سكانها، خاصة بعد الانتصار الذي حققه أبناؤها على مليشيات الحوثي قبل تسع سنوات. وأضاف المحافظ لملس في اللقاء الذي أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والوزراء، أن المدينة لا تزال تعاني من أزمات متعاقبة، نتيجة الصراع السياسي والقصور الإداري، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا من مختلف الجهات لتحسين الأوضاع، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء السلطة المحلية أو الحكومة أو الجهات ذات العلاقة. واستعرض محافظ عدن الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في بناء المؤسسات وتعزيز البنية التحتية، مؤكدًا أن السلطة المحلية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير مباني المديريات، وتحسين قطاع التعليم، وذلك من خلال تمويل محلي مباشر أو بالتعاون مع المحافظة، لافتا إلى تحقيق السلطة المحلية نجاحًا ملموسًا في تنمية الإيرادات، عبر تطبيق نظام الربط الشبكي وإنشاء نافذة موحدة للإيرادات، فضلا عن إنشاء مركز تنمية الإيرادات الذي دشنه الرئيس عيدروس الزُبيدي في أغسطس 2023، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين آليات تحصيلها. ونوه لملس إلى أن السلطة المحلية، نجت في إطلاق البرنامج الاستثماري للعام 2025 بقيمة 23 مليار ريال يمني، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات. وأثنى لملس على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، لضمان استقرار الأوضاع في العاصمة عدن، مشيرًا إلى أن رجال الأمن يعملون بلا كلل ولا ملل في سبيل حماية المواطنين ومواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا الجهود لتطوير المنظومة الأمنية مستمرة، من خلال تركيب كاميرات وأجهزة أمنية حديثة في جميع المديريات والمنافذ الرئيسية لعدن، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة. وفيما يتعلق بملف الأراضي، أوضح لملس أن إنشاء وحدة حماية الأراضي واللجان المجتمعية كان خطوة ناجحة، حيث ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، رغم بعض التحديات التي واجهتها، لافتا إلى أن السلطة المحلية تعمل حاليًا على تطوير آليات عمل هذه الوحدة، ومعالجة أي سلبيات ظهرت خلال تنفيذ مهامها، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. كما شدد على ضرورة تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بفعالية، مقترحًا أن يتم منح مديري المديريات صلاحيات واسعة تجعلهم بمثابة محافظين في نطاقهم، مما سيساهم في تسريع حل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا لملس الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى دعم السلطات المحلية وتمكينها إداريًا وماليًا، مع الإشراف والرقابة لضمان حسن الأداء، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي لن يخدم أحدًا، والمتضرر الوحيد هو المواطن. كما تطرق لملس في سياق كلمته إلى عدد من القضايا الملحة التي تحتاج إلى تدخل عاجل، أبرزها ملف المعلمين وتأخر الرواتب، حيث أكد أن استمرار أزمة المعلمين وتأخير صرف مرتبات الموظفين أمر مرفوض، لما له من تأثير مباشر على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الراتب هو المصدر الرئيسي لمعظم الموظفين، وتأخيره يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، لافتًا إلى أن استمرار هذه الأزمة لا يخدم سوى المتربصين بعدن والمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، مثمنا في السياق بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي لتأمين وقود الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، مما ساهم في استقرار التيار الكهربائي نسبيًا. وأكد لملس أن السلطة المحلية عملت على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدعم وتحسين الخدمات في المدينة، مشيرًا إلى أن التنافس بين مديري المديريات أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك إنشاء مباني السلطة المحلية، وتحسين المرافق التعليمية، والإنارة، والسفلتة، والنظافة، والتحسين. كما قدم لملس مقترحًا إلى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، لعقد ورشة عمل تجمع الوزراء المعنيين والسلطة المحلية، لمناقشة الأولويات الملحة، والتأكيد على أن الدعم المقدم للعاصمة عدن يجب أن يكون استثنائيًا وأولوية مطلقة، ولا يرتبط ببقية المحافظات، لا سيما فيما يتعلق بملف الكهرباء، الذي يحتاج إلى حلول استراتيجية ومستدامة. وأكد محافظ عدن في ختام كلمته أن التحديات التي تواجه المدينة كبيرة، لكنها لن تثني السلطة المحلية عن مواصلة العمل بإصرار لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون الأولوية في جميع السياسات والقرارات.
