تحقيق خطير يكشف تورط منظمات ومراكز أبحاث في تقديم الدعم للمليشيات الحوثية عبر التلاعب بأموال المساعدات الدولية.
التحقيق الذي أعدته منصة “فرودويكي” بعنوان عنوان “شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة”، فضح توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي العالمي عملًا على تعزيز شرعنة المليشيات كسلطة أمر واقع.
التحقيق تناول تجاوزات خطيرة تتمثل في توظيف أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي دخلت البلاد خلال العقد الماضي، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها إلى منظمات ومراكز أبحاث متهمة بالفساد واستغلال التمويل في إعادة صياغة الخطاب الدولي بما يخدم مصالح المليشيات الحوثية.
ووفق المنصة، فإن هذه الجهات حاولت تجاهل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية لتبرئة ساحتها من الاتهامات التي تُوجَّه إليها.
وبيّن التحقيق أنَّ بعض هذه المنظمات قدمت قيادات حوثية كأطراف مستقلة ومفاوضين للسلام، رغم إدانتهم بجرائم حقوقية، وبين هؤلاء القيادي الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى الذي كان قد ظهر كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2020، رغم أنه مُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وركزت هذه الجهات والمنظمات، على أربعة مسارات رئيسية لتعزيز شرعية الحوثيين، وهي تطبيع سلطتها وإعادة تقديم القيادات الحوثية كفاعلين دوليين والتأثير على الخطاب الدولي لصالح رواية المليشيات وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغوط الدولية.
ودعا التحقيق، إلى فتح تحقيق دولي عاجل في مصادر تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة كل من تورط في دعم الحوثيين أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية.
وحذر من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام ويُكرّس سيطرة المليشيات الإرهابية المسلحة على حساب مستقبل البلاد واستقرارها.
وأكد التقرير أن أي عملية تسوية سياسية لا تستند إلى استعادة الدولة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ستُعد تكرارًا كارثيًا للمشهد القائم، وتمهيدًا لمزيد من الفوضى والصراعات في المنطقة.
التحقيق يفضح جانبا من حجم التواطؤ الذي مثّل أحد أسباب بقاء المليشيات الحوثية على الأرض، من خلال هذا الدعم الهائل الذي حصلت عليه.
هذا المشهد العبثي يتطلب إجراء عملية إصلاح شاملة يوقف هذا الهدر الكبير لكم هائل من الأموال التي كان من المفترض تخصيصها لأغراض إنسانية، لكنها ذهبت لخدمة أهداف ومصالح المليشيات.
