أن حضرموت ووحدتها الجغرافية والإدارية كانت مرتكزاً أساسياً للاستقلال الوطني وقيام دولة الجنوب في 30 نوفمبر 1967.
وقال في تصريح صحفي:”من لا يقرأ التاريخ بعيداً عن الأيدلوجيات لا يعي الحاضر ولا يرى المستقبل. ولعل واقع الحال يقدم صفحات من مشهد له تجلياته الدالة. ومن ذلك أن هناك حقائق لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، منها:
* أن حضرموت ووحدتها الجغرافية والإدارية كانت مرتكزاً أساسياً للاستقلال الوطني وقيام دولة الجنوب في 30 نوفمبر 1967.
* أن الممارسات السياسية الظالمة والإقصائية التي تعرض لها الجنوب كانت حضرموت في طليعة المتضررين والرافضين لبقائها أو إعادة إنتاجها بأي صيغة كانت.
* ولذلك، لم يكن طارئاً أن تكون القيادة الحضرمية أول الرافضين للهيمنة قبل حرب غزو 1994، أو أن تنطلق شرارة الرفض والمقاومة السلمية الأولى لنظام 7 يوليو من حضرموت وحاضرتها المدنية مدينة المكلا، وستبقى دماء الشهداء وفي طليعتهم بن همام وبارجاش شاهدة على هذه الحقيقة.
* ثم كانت حضرموت في صدارة الحراك الجنوبي السلمي على امتداد الخارطة الوطنية الجنوبية، وظلت مدداً فكرياً وسياسياً لتنظيم المقاومة السلمية، ولم تتأخر إذ دعا داعي المقاومة المسلحة في عدوان الغزو الثاني 2015، وتحرير حضرموت الساحل بقوات حضرمية 100% في 2016م.
* وظلت حضرموت وعدن جناحي الطائر الجنوبي المحلق باتجاه استعادة الوطن وبناء دولته الفيدرالية، على خلفية كسر مركزية الدولة والنظام السياسي، والعودة إلى إنتاج أي شكل من أشكال المركزية والاستحواذ والهيمنة والتبعية بأي شكل من الأشكال.
* في هذا السياق ما زالت حضرموت في صميم المشروع السياسي الوطني الجنوبي، لإعادة الاعتبار للمواطن على امتداد الخارطة الوطنية من عدن إلى المهرة، واستنهاض ما في كافة المناطق من خصوصيات وامتيازات وقدرات.
* ولأن حضرموت محورية في الانطلاق نحو الاستقرار والاستقلال والتنمية والسلام، فإنها الهدف رقم واحد الذي يراهن على خلخلة موقفها متربصون من هنا وهناك، لكن رسالة حضرموت تظل من العمق بحيث لا يجيد قراءتها العابرون أو الطارئون، فهي العين المستشرفة آفاق المستقبل، لبناء شراكة وطنية حقيقية، لا تابع فيها ولا متبوع. بل تنافس في البناء والتنمية وتكامل، في وطن لا تهميش فيه ولا إقصاء. وإنما مواطنة متساوية وعدالة اجتماعية ونظام دستوري بآفاق مدنية حديثة، تضع الوطن المستعاد والدولة الجديدة المستقلة على أعتاب التكامل والتنمية في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.
* وفي الوقت الذي ينبغي أن يرتفع منسوب اليقظة من أي اختراق تحت أي عنوان، فإن النظر إلى ما يحدث حالياً، مهما تكن التباينات، باعتباره خطوات متصلة للوصول إلى بناء النظام السياسي الجنوبي الجديد على قواعد وأسس صلبة، وهذا هو جوهر مشروع المجلس الإنتقالي الجنوبي.
