ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن شركة أقمار صناعية صينية مرتبطة بالجيش الصيني تُزوّد الحوثيين بصور لاستهداف السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر.
وبحسب التقرير، حذرت الإدارة الأميركية بكين مراراً من أن شركة “تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية”، وهي مجموعة تجارية مرتبطة بالجيش الصيني، تُزوّد الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة: “لقد أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها عدة مرات للحكومة الصينية بشأن دور شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في دعم الحوثيين، وذلك لدفع بكين إلى اتخاذ إجراء”. وأضاف المسؤول أن الصين “تجاهلت” المخاوف.
ويأتي القلق بشأن هذه الشركة الصينية في ظل حرب تجارية متفاقمة بين واشنطن وبكين بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية ضخمة جديدة على الواردات من الصين.
وبدأ الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وهو طريق بحري حيوي للتجارة العالمية وللبحرية الأميركية، في عام 2023. من جهتها صعّدت الولايات المتحدة هجماتها على مواقع الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضربات عسكرية واسعة النطاق على قادتها.
من جانبها أعربت الصين عن قلقها إزاء هجمات الحوثيين. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد حثت بكين على “استخدام نفوذها لدى إيران” لوقف هجمات الحوثيين.
وجعل ترامب معالجة عدم الاستقرار في البحر الأحمر أولوية، وسط مخاوف من استمرار الحوثيين في تشكيل تهديد للاقتصاد العالمي.
وقال المسؤول الأميركي لـ”فاينانشيال تايمز”: “ينبغي لبكين أن تأخذ هذه الأولوية على محمل الجد عند النظر في أي دعم مستقبلي لشركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية”.
وسبق لشركة “تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية” أن خضعت لتدقيق أميركي، وكانت من بين الجماعات التي فُرضت عليها عقوبات في عام 2023 بتهمة تقديمها صوراً عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لمجموعة فاغنر الروسية خلال الحرب في أوكرانيا.
وتأسست الشركة الصينية عام 2014 كمشروع مشترك بين حكومة مقاطعة جيلين وفرع للأكاديمية الصينية للعلوم في تشانغتشون، عاصمة المقاطعة.
وقال جيمس مولفينون، الخبير في شؤون الجيش والاستخبارات الصينية في “شركة بامير للاستشارات”: “تُعد تشانغ غوانغ واحدة من بين عدد قليل من شركات الأقمار الصناعية الصينية “التجارية” ظاهرياً، والتي في الواقع هي متجذرة بعمق في منظومة الاندماج العسكري-المدني، حيث توفر قدرات مراقبة عالمية للعملاء المدنيين والعسكريين على حد سواء”.
وبموجب برنامج الاندماج العسكري-المدني الصيني، يتعين على الشركات مشاركة التكنولوجيا مع الجيش الصيني بناءً.
من جهته، صرح ماثيو بروزيس، الخبير في مجال الدفاع الصيني في “شركة بلو باث لابس”، وهي شركة استشارية تعمل مع الحكومة الأميركية، العام الماضي بأن “شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية لديها 100 قمر صناعي في مدارها، وتخطط لامتلاك 300 قمر بحلول نهاية عام 2025، مما سيمكنها من التقاط صور متكررة لأي موقع في العالم كل 10 دقائق”.
وأضاف بروزيس أن لهذه الشركة “صلات وثيقة” بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي والجيش. إلا أن الحديث العلني عن علاقاتها بالجيش الصيني قلّ منذ عام 2020، مما يشير، بحسب رأيه، إلى أنها “أصبحت أكثر حذراً من مناقشة هذه العلاقات علناً”.
وفرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عقوبات على عشرات المجموعات التجارية الصينية التي يُزعم أن لها صلات بالجيش.
وأضاف بروزيسي أن شركة “تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية” قدمت إحاطات لكبار المسؤولين الصينيين حول تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيقات “الاستخبارات العسكرية”، وعرضت تقنيتها أمام عدد من كبار ضباط الجيش الصيني، بمن فيهم تشانغ يوشيا، أعلى جنرال في الجيش الصيني والرجل الثاني في القيادة بعد الرئيس شي جين بينغ.
