في خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
حيث إنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
أبرز التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم
رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
وفي وقت سابق أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
وعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
