وأكد عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة في اليمن، أن الفرق الميدانية للمنظمة تشهد يومياً تداعيات النقص في الأدوية واكتظاظ العيادات، ما يؤثر بشكل مباشر على العائلات والمجتمعات. وأضاف: “من خلال توفير الإمدادات الأساسية ودعم الكوادر الطبية، لا نلبي فقط الاحتياجات العاجلة، بل نُسهم في استمرار تقديم خدمات الرعاية لمن لا يجدون بديلاً آخر”.
وتأتي هذه الجهود في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من شلل شبه كامل، إذ تشير التقديرات إلى أن أقل من 40% من المرافق الصحية لا تزال تعمل، بينما يواجه نحو 20 مليون يمني احتياجاً متزايداً للخدمات الطبية، في ظل تدهور اقتصادي وأمني مستمر.
وأدى تراجع التمويل مؤخراً إلى توقف الدعم عن 382 مرفقاً صحياً في مختلف أنحاء البلاد، ما اضطر الكثير منها إلى تقليص خدماته أو الإغلاق التام، وتسبب بحرمان الملايين من أبسط أشكال الرعاية، خاصة في المناطق النائية والمتضررة من النزاع.
وشملت المساعدات التي قدمتها المنظمة مراكز صحية في عدن ولحج وشبوة وصنعاء والبيضاء، منها مركز الاستجابة للمهاجرين في عدن وصنعاء، ومركز البساتين الصحي، ومستشفى رأس العارة، ومستشفى رداع، ومستشفى حبان، ووحدة حورة الساحل الصحية. وتخدم هذه المرافق مجتمعة نحو 295 مريضاً يومياً.
قبل هذا التدخل، كانت بعض العيادات تعاني من عجز شديد أدى إلى توقف استقبال المرضى، بينما عانت أخرى من نقص حاد في الكوادر والانقطاعات الكهربائية المتكررة، مما أثر على تقديم الخدمات.
وتفاقمت الأزمة مع تزايد حركة النزوح وتوافد المهاجرين، إذ وصل منذ مطلع 2025 أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن، كثير منهم في حالات صحية حرجة جراء الجفاف وسوء التغذية والأمراض المزمنة. ويواجه هؤلاء، إلى جانب النازحين اليمنيين، تحديات كبيرة في الوصول إلى العلاج، أبرزها الفقر وغياب الوثائق والوصمة الاجتماعية.
وتُعد المرافق المدعومة من المنظمة الدولية للهجرة الملاذ الوحيد للآلاف ممن يعتمدون عليها للحصول على الرعاية المجانية، بما في ذلك علاج الأمراض القابلة للوقاية، ورعاية الحوامل، والتدخلات الجراحية الطارئة. إلا أن هذه المنشآت تواجه ضغوطاً متزايدة في ظل شح الموارد.
وتشمل جهود المنظمة أيضاً دعم العمليات اليومية من خلال حوافز للكوادر، وأعمال صيانة خفيفة، وتحديثات للبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها عبر تركيب محطات لغسل اليدين، وتوفير مستلزمات النظافة، وتنظيم تدريبات للحد من انتشار الأمراض.
ومن المتوقع أن تغطي الإمدادات الطبية احتياجات المنشآت الصحية المستهدفة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، رغم استمرار نقص التمويل وارتفاع حجم الاحتياجات.
