ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم،اجتماعاً بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، كرس لمناقشة جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الاستراتيجي، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة 50 مليون دولار،وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.
ووقف الاجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى المهندس علي بارحيم، الجوانب المتعلقة لإستكمال اجراءات تنفيذ مشروع الميناء والاجراءات والمراحل الواجب القيام بها بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الجهة الممولة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية.
واكد وزير النقل، أهمية ميناء سقطرى الاستراتيجي، والذي يعول عليه في دعم العملية الاقتصادية والتنموية لمحافظة سقطرى،وذلك لما يتمتع به من موقع استراتيجي هام في البحر العربي، ما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة البدء بتنفيذ مشروع الميناء وتجاوز الصعوبات والمعوقات لتوفير متطلبات مشروع الميناء، الذي جرى تدشينه ووضع حجر الأساس له خلال شهر مارس من العام الجاري، من قبل رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي _ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي.
ووجه الوزير حُميد، مؤسسة موانئ البحر العربي والوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى بالإسراع في اعداد الوثائق المتعلقة بالتصاميم والدراسات واختيار الجهة الاستشارية المعنية بالمشروع من خلال تشكيل فريق مشترك من الجانبين للقيام بإستكمال الترتيبات الخاصة بإنجاز الدراسات المتعلقة بوثائق اختيار الشركة الاستشارية للمشروع واعداد الدراسات المتعلقة بالأعمال الاشرافية خلال فترة قصيرة مزمنة.
واكد الاجتماع،بضروة رفع الوثاق المطلوبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للإطلاع عليها وعرضها للجهة الممولة (صندوق التنمية الكويتي ) لمشروع ميناء سقطرى لإعتماد الخطوات التنفيذية القادمة.
