وأكد المصدر أن قرار استئناف الرحلات إلى مطار صنعاء في العام في أبريل 2022 لم يكن قرارًا إداريًا من شركة الخطوط الجوية أو وزارة النقل، بل جاء في سياق تفاهمات سياسية معلنة بين الحكومة والمبعوث الامم والتحالف ضمن تفاهمات الهدنة لدواعي انسانية أُعلن عنها رسميًا من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن بتاريخ 22 ابريل 2022 وتحت مسمى “تدابير خفض التصعيد”، وقد التزمت الشركة حينها بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها شركة وطنية عامة تتبع للدولة.
وأشار المصدر الى ان عمليات نقل حجاج بيت الله الحرام في العام الماضي والتي استغلتها المليشيا الحوثية لحجز الطائرات الاربع ، كان ايضا بتوجيهات عليا ليس لقيادة الشركة فيها أي علاقة ، وبامكان الأحمر ان يتحقق من ذلك.
وأضاف المصدر أن الزج باسم الشركة وقيادتها وقيادة وزارة النقل في مهاترات إعلامية لا يستند إلى وقائع ولا إلى فهم لطبيعة منظومة القرار السياسي في البلاد، لا يخدم المصلحة الوطنية، ويثير علامات استفهام حول دوافعه وتوقيته.
وأشار المصدر إلى أن الأجدر بالشيخ حميد الأحمر أن يضع نفسه موضع المساءلة، بعد أن أضاع وطنا بأكمله وترك شركاته ومؤسساته التجارية عرضة لنهب المليشيا الحوثية، التي لا تزال حتى اليوم تقتات على ممتلكاته التي تخلى عنها، في وقت كانت فيه شركة الخطوط الجوية تُسخّر كل ما بوسعها للاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين في الداخل والخارج، وسط ظروف تشغيلية معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الخطوط الجوية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي اتهامات باطلة تمس نزاهة إدارتها وسمعتها الوطنية، داعيًا إلى تحري المسؤولية والابتعاد عن المزايدات السياسية على حساب مؤسسة خدمية بذلت وتبذل جهودًا استثنائية في أصعب المراحل.
