رأي عرب تايم
في لحظة فارقة من مسار استعادة الدولة الجنوبية، جرى الإعلان عن تسلّم قوات الحزام الأمني، بتوجيهات من القيادة العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، جميع النقاط الأمنية والعسكرية في محافظة الضالع.
هذه الخطوة بالغة الدلالة تعكس إصرار القيادة الجنوبية على بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كامل التراب الوطني الجنوبي، وتأكيد الحضور الفعلي للقضية الجنوبية في الواقع العملي، لا على الورق فقط.
محافظة الضالع، التي شكلت عبر السنوات الماضية خط الدفاع الأول عن الجنوب، باتت اليوم نموذجًا حيًا للتحول الأمني المنظم والمرتكز على مؤسسات جنوبية تمتلك الكفاءة والانضباط والولاء الوطني.
تسلُّم قوات الحزام الأمني لهذه النقاط لا يمثل مجرد عملية إدارية، بل يشكّل تتويجًا لمرحلة طويلة من النضال الميداني والتضحيات التي قدمتها هذه القوات في سبيل حماية الجنوب من الإرهاب والفوضى ومشاريع الاختراق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الشاملة للمجلس الانتقالي، التي تقوم على أن الأمن يجب أن يُدار بأيادٍ جنوبية خالصة، تمتلك فهمًا للواقع الاجتماعي والجغرافي، وتحظى بثقة المجتمع المحلي.
كما أن استعادة القرار الأمني، وتفعيله ضمن إطار وطني منضبط، يشكل ركيزة لا غنى عنها في أي مسعى لبناء الدولة الجنوبية القادمة على أسس مؤسسية وسيادية واضحة.
محافظة الضالع، بما لها من أهمية جغرافية وعسكرية، تمثل بوابة الجنوب من الشمال، ومن هنا تكتسب هذه الخطوة أبعادًا استراتيجية عميقة.
فالسيطرة المحكمة على نقاطها العسكرية والأمنية تعني إغلاق ثغرات التسلل، وقطع خطوط الإمداد لأي عناصر تسعى لنشر الفوضى أو تنفيذ أجندات معادية تستهدف إرباك الوضع في الجنوب.
تسلم الحزام الأمني لهذه المهام يعكس أيضًا مدى الثقة التي تحظى بها هذه القوات من قبل القيادة والشعب على حد سواء، لما أبدته من فاعلية عالية في محاربة الإرهاب، وضبط الأمن، والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، دون التفريط بالقيم الوطنية أو تجاوز القانون.
من ناحية سياسية، تعزز هذه الخطوة من تموضع المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة تمثل إرادة شعب الجنوب وتمتلك زمام السيطرة الفعلية على الأرض، وهو عنصر حاسم في معادلات التفاوض الإقليمية والدولية. فالحضور العسكري المتماسك يترجم إلى موقف تفاوضي أقوى، ورسالة واضحة بأن الجنوب لا يمكن تجاوزه أو اختزاله.
كما تُعد هذه الخطوة ضربة استباقية ضد محاولات التهميش التي لطالما عانى منها الجنوب في مراحل ما بعد الحرب، سواء من قبل قوى تقليدية ما زالت تراهن على تآكل المشروع الجنوبي، أو من خلال أدوات ناعمة تحاول تصوير الجنوب كمنطقة رخوة أمنيًا وغير قادرة على إدارة شؤونها.
بسط السيطرة الأمنية في الضالع، ونجاح هذه التجربة، من شأنه أن يشكل نموذجًا قابلًا للتكرار في بقية محافظات الجنوب، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء جهاز أمني جنوبي موحد، قادر على تأمين المدن، وحماية الحدود، والتصدي لأي مخططات تستهدف ضرب المشروع الوطني الجنوبي من الداخل.
وفي الوقت الذي تواصل فيه بعض القوى الرهان على نشر الفوضى في الجنوب كوسيلة لعرقلة مشروع التحرير والاستقلال، يثبت الجنوب مجددًا أن أمنه الوطني لا يُشترى، بل يُبنى بسواعد أبنائه، وإرادتهم الصلبة، وقدرتهم على تحويل كل تحدٍ إلى فرصة لتعزيز موقعهم في معادلة المستقبل.
تسلُّم الحزام الأمني للنقاط العسكرية في الضالع ليس حدثًا عابرًا، بل هو نقطة تحول استراتيجية على طريق استعادة الدولة، وبناء مؤسساتها، وترسيخ هيبتها على الأرض.
