عاودت الولايات المتحدة، إشهار عقوبات في وجه المليشيات الحوثية، ضمن سياسة ترمي إلى تكثيف الضغوط على المليشيات وقدرتها على صناعة الفوضى والإرهاب.
ففي خطوة أمريكية، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد الحوثيين، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لمليشيا الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين.
من جانبه، قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة”.
كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في فترات سابقة، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين.
ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، صنفت الحوثيين كـ”إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)”، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ”منظمة إرهابية أجنبية (FTO)” في 5 مارس 2025.
وأشارت إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: “يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في البلاد، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة”.
العقوبات الأمريكية المفروضة على قيادات المليشيات الحوثية ومصادر تمويلها تكتسب أهمية بالغة، ليس فقط في إطار الردع السياسي، بل كأداة استراتيجية لتجفيف منابع الإرهاب في ظل التصعيد الإرهابي المستمر من قِبل المليشيات.
الحوثيون، الذين يتمددون بغطاء إيراني واضح، باتوا يمثلون تهديدًا عابرًا للحدود، يستهدف الملاحة الدولية، ويزعزع أمن المنطقة، ويغذي شبكات تهريب السلاح والمخدرات، ويمارس انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين.
إدراج المليشيات الحوثية في قوائم العقوبات، وفرض قيود على التحويلات المالية والشركات الوهمية الداعمة لها، أمر من شأنه أن يشكّل ضربة مباشرة للبنية التحتية التي تمكّن هذه الجماعة من تمويل حربها وتجنيد الأطفال وتنفيذ العمليات الانتحارية.
وتظهر التجربة أن الحوثيين يتأثرون بشكل كبير بأي إجراءات تستهدف مفاصلهم الاقتصادية، كونهم يعتمدون على قنوات غير رسمية وغسيل أموال عبر كيانات ظاهرها تجاري وباطنها إرهابي.
وتُعدّ هذه العقوبات، في جانبها الاستراتيجي، أداة ضغط فعالة لقطع شرايين الدعم الخارجي، سواء من طهران أو من شبكات التهريب الإقليمية، وهي بمثابة رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع من يستهدف الأمن والسلم الدوليين.
ولضمان فاعليتها، يجب أن تتكامل هذه العقوبات مع إجراءات مراقبة دولية أكثر صرامة، وتنسيق أمني مع دول الإقليم، بما يضمن تضييق الخناق على التحركات الحوثية ويُضعف قدرتها على مواصلة تهديد الجنوب والملاحة الدولية.
