وناقش اللقاء، الذي عقد في مقر إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.
وأكد اللواء الشعيبي خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، وذلك حفاظًا على النسيج المجتمعي، وتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين، الذين يعبّرون عن مخاوف مشروعة نتيجة الوضع الراهن.
وأشار مدير أمن العاصمة عدن إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بانتقالهم العشوائي داخل المدن، لا سيما مديريات العاصمة التي باتت تواجه ضغوطًا متصاعدة.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.. كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية ومصلحة الهجرة والجوازات لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.
من جانبه، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات، مؤكدًا أن المفوضية تتشارك تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار نصري إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، لا يزال يقوم بدور إنساني محوري في استقبال ورعاية اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم.
وجدد التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة، مؤكدًا أن مسألة تحديد صفة اللاجئ من اختصاص الدولة اليمنية كونها طرفًا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.. وذكّر بالالتزامات المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك البلاد تواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.
حضر اللقاء كل من العميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، والأستاذ عبد الغني الوجية، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
