استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، بدأ مجلس النواب المصري خطوات تشريعية جادة لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم معالجة اختلالات تاريخية في تنظيم الإيجارات، لا سيما فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين.
الحكم الدستوري فتح الباب أمام البرلمان المصري لتصحيح مسار العلاقة التعاقدية، بما يراعي العدالة لكلا الطرفين في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.، وفقا لتوجيها من الرئاسة المصرية
من المقرر أن يهدف المشروع الجديد لتحقيق التوازن المطلوب، ويستلهم روحه من القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالأشخاص الاعتبارية.
ينص مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال الإيجار الحالي، بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، كما يقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لمراعاة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي مستمر. ويرى مراقبون أن هذه الزيادة قد تثير مخاوف بين المستأجرين القدامى، لكنها من جهة أخرى، تعيد الحقوق لأصحاب العقارات.
تقسيم المناطق لتحديد الإيجارات
وفق المادة (3) من مشروع القانون، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وستُشكل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لتحديد سعر الإيجار المناسب وفق معايير واضحة، منها:
البنية التحتية وشبكة المواصلات والخدمات العامة.
الموقع الجغرافي للعقار.
نوعية البناء ومساحة الوحدات.
المرافق العامة المتصلة بالعقار.
القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
ضوابط لتطبيق عادل
اللجان المختصة مطالبة بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتصدر القرارات النهائية للمحافظ المختص وتُعلن رسميًا في الوقائع المصرية.
زيادات حسب الفئة الجغرافية
تشمل التعديلات أيضًا تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة:
20 ضعف الإيجار الحالي للوحدات في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
الإيجار القديم
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
– إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الاعرب تايماع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المعرب تايمع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
مشروع قانون جديد للإيجار القديم
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
– 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
– 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
– تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
– زيادة القيمة الإيجارية
– 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
الإيجار القديم
– 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
– 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
– زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/arabtimenews
