يتابع الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي، مُجريات الأزمات المعيشية الخانقة التي يتعرض لها الجنوب، والتي تفاقِمها قوى الشر ضمن حرب الخدمات الممنهجة.
وفي هذا الإطار، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية علي عبدالله الكثيري، وبحضور عدد من وزراء المجلس، ورؤساء الهيئات المساعدة.
الكثيري استهل الاجتماعَ بتقديم إحاطة موجزة تناولت النشاط السياسي والدبلوماسي الحثيث الذي يقوم به الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، في العاصمة السعودية الرياض، ونتائج اللقاءات المهمة التي عقدها مع عدد من سفراء وممثلي الدول الراعية للعملية السياسية، والشركاء الإقليميين والدوليين، وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف إيجاد حلول عاجلة للقضايا الجوهرية التي يعاني منها المواطنون في الداخل، وفي طليعتها التدهور الاقتصادي والمعيشي، باعتبارها عوامل رئيسية تقف خلف الأزمة الراهنة.
الهيئة بحثت باستفاضة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد، مؤكدةً أن المعالجات الآنية لم تعد كافية ما لم تُتخذ خطوات جادة وشاملة تتضمن إصلاحًا حقيقيًا يعيد تفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، بما يعزز من قدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وشددت الهيئة على أن استعادة تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد جميع الإيرادات المحلية والمركزية إلى البنك المركزي لضمان استكمال الدورة النقدية واستقرار النظام المالي، تمثل نقطة انطلاق لأي إصلاح اقتصادي حقيقي، بعيدًا عن مراكز النفوذ والفساد التي تعرقل هذه المسارات.
وفي هذا الشأن، أكدت هيئة الرئاسة دعمها الكامل لتوجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك، الهادفة إلى إحداث إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها الخدمية والرقابية والتنموية، مشددةً على ضرورة توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لنجاح هذه الجهود، بما يضمن التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الجاد والمسؤول.
تحركات المجلس الانتقالي تحمل أهمية كبيرة في ظل اشتداد وطأة الأزمات الخدمية التي تنهك الجنوب، حيث تبرز وصايا المجلس كخارطة طريق لمواجهة هذا الواقع المؤلم، وتحديد آليات المواجهة.
يأتي ذلك ضمن أطر مدروسة تنطلق من المسؤولية الوطنية والحرص على ثوابت قضية شعب الجنوب العادلة وحقه في استعادة دولته.
هذه التوجيهات لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل تعبير عن وعي سياسي يربط بين معاناة المواطنين وبين حرب الخدمات الممنهجة التي تستهدف الجنوب، في محاولة لتركيعه اقتصاديًّا وشعبيًّا.
ولا تنفصل مسارات المواجهة في هذا الإطار، عن ضرورة تعزيز التلاحم المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الشعبي بحقيقة ما يجري.
كما يحرص المجلس على التأكيد على أن الأزمات الخدمية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والوقود، ليست عجزًا تقنيًّا بقدر ما هي أدوات ضغط سياسي تمارسها قوى معادية لمشروع استعادة الدولة الجنوبية.
كما تبرز أهمية التصعيد السلمي المنظم للضغط على الجهات الحكومية وتحميلها مسؤولياتها تجاه المواطنين، دون الانجرار للفوضى أو أعمال تخريبية تخدم أجندات مضادة.
تحركات المجلس الانتقالي تعبر عن موقف وطني متقدم، يربط بين الأبعاد السياسية والخدمية، ويؤسس لتحرك شعبي واعٍ يحاصر أدوات الحرب الناعمة، ويُلزم الخصوم بإعادة النظر في رهاناتهم الفاشلة. فالمعاناة اليوم ليست نهاية المسار، بل فرصة لتعزيز الصمود وفرض الإرادة الجنوبية على الطاولة السياسية.
