يُعتبر أمجد خالد أحد أبرز القيادات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وهو ضابط يحمل رتبة “عميد”. وكان يشغل منصب قائد لواء النقل، أحد المواقع العسكرية المهمة في البلاد.
قرار الإطاحة من رئاسة المجلس الرئاسي
في فبراير/شباط الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي قرارًا بإقالة أمجد خالد من منصبه، في خطوة مثّلت تحوّلًا واضحًا في التعامل مع القيادات العسكرية المتهمة بقضايا جنائية أو ذات ارتباطات سياسية مشبوهة.
خلفيات القرار القضائية
جاء هذا القرار بعد أن بدأت السلطات القضائية في العاصمة المؤقتة عدن بملاحقة أمجد خالد، على خلفية اتهامات لم تُعلن تفاصيلها بالكامل، ما دفعه إلى الهروب من البلاد، تفاديًا للمساءلة القانونية.
من الواضح أن قضية أمجد خالد تتجاوز مجرد إقالة مسؤول عسكري، لتكشف عن تعقيدات المشهد السياسي والأمني في اليمن، وسط استمرار عمليات تصفية النفوذ والتقاطع بين المصالح المحلية والدولية.
تداول ناشطون خلال الأسابيع الماضية مقطع فيديو للقيادي المطلوب أمنيًا، أمجد خالد، ظهر فيه وهو يتوعد ويفصح عن وجود “عهود واتفاقات موثقة” بينه وبين قيادات حزب الإصلاح.
أثارت هذه التصريحات ضجة واسعة، خصوصًا أنه جاء في سياق تهديد بالتسريبات وما يدعوه بـ«غسيل» الحزب.
مطالب الانتقالي بالتحقيق والمحاسبة
في إثر هذا المقطع، دعا أحمد الربيزي، نائب رئيس مجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى فتح تحقيق فوري، متسائلًا عن دور نيابة عدن تجاه هذا “الاعتراف الصريح” من شخص وصفه بأنه “مجرم هارب” بالإضافة إلى ذلك، طالب الأهالي وأولياء دماء ضحايا العمليات الإرهابية المتصلة بأمجد خالد، باستئناف التحقيق واستدعاء قيادات حزب الإصلاح.
خلفية أمنية ومعارك سياسية
والجدير بالذكر أنه أمجد خالد متهم بإدارة شبكة إرهابية مرتبطة بالحوثيين والقاعدة وداعش، وقد صدرت بحقه أحكام بالإعدام وأكد الأمن القبض على عناصر من مقلديه.
رغم ذلك، نجح في الفرار من مدينة التربة وتعرض للقبض لاحقًا، قبل أن يتم الإفراج عنه مجددًا بدعوى ضغط من حزب الإصلاح.
تهديدات موثقة ورسائل تحذير
في الفيديو، أكّد خالد أن “العهد والاتفاقات” تشمل الجميع من كبار القادة إلى المناصرين الصغار في حزب الإصلاح وأن معظمها موثّق، مهدّدًا بنشر الفيديوهات والمستندات أمام الجمهور إذا لم يتم “لملمة الأمور”.
وهو ما اعتبره كثيرون ابتزازًا سياسيًا علنيًا، يهدف لإعادة التفاوض على موقفه وسط التصدعات التي يعانيها الحزب.
ردود فعل وتهديدات بفوضى محتملة
من جانب آخر، كشف سياسيون بمصادر عدنية أن الفيديو شكل إنذارًا داخليًا في صفوف حزب الإصلاح، مشددين على أن هذه الوثائق ربما تُستخدم كورقة ضغط جديدة. كما لاعتماد خالد على رسائل “التهديد غير المعلن”، بهدف إجبار الحزب على التراجع مصحوبًا بحفاظه على سلاحه السياسي.
باختصار، يبدو أن مقطع الفيديو وضع حزب الإصلاح أمام مفترق حرج، بين عرض ومعالجة وثائق مرتبطة بأدلة مزعومة أو التعامل معها كتصفية حسابات داخلية. كما كشف هشاشة التوازن داخل تحالفات الشرعية، وحول أدوات الصراع التي قد تتحوّل إلى “قنابل” في اللحظة التي تُفقد فيها الحماية التنظيمية.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
