في واحدة من أكثر القضايا الأمنية إثارة في اليمن، أعادت الأجهزة الشرعية الرسمية تسليط الضوء على العميد السابق أمجد خالد، بعد أن كشفت التحقيقات عن دوره المحوري في إدارة شبكة إرهابية متشابكة تتعاون مع ميليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش.
القضية التي تكشف عن عمق التخادم بين جماعات العنف في البلاد، تضع علامات استفهام كبيرة حول العلاقة بين حزب الإصلاح ودوائر التطرف، ودور خالد الذي انتقل من الإخوان إلى الحوثيين، ليصبح “مهندس التفجيرات” في المحافظات المحررة
أمجد خالد يعود إلى الواجهة
أعادت اللجنة الأمنية العليا اليمنية، مساء السبت، إحياء ملف العميد الهارب أمجد خالد، بعد أن أعلنت تفكيك شبكة إرهابية يقودها وتتبع مباشرة لقيادات حوثية بارزة، من بينها رئيس أركان المليشيات محمد عبدالكريم الغماري، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالقادر الشامي.
وأكدت اللجنة أن الشبكة مسؤولة عن جرائم إرهابية دموية، بينها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي في التربة عام 2023، مؤيد حميدي.
تاريخ من التحالفات المشبوهة
ولد دور خالد المثير للجدل حين عُيّن قائدًا للواء النقل ضمن قوات الحماية الرئاسية، بدعم مباشر من نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، عقب تحرير عدن عام 2015.
وقد شارك في مواجهات ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في 2018 قبل أن يُهزم ويفر إلى مدينة التربة، حيث وفر له حزب الإصلاح غطاءً سياسيًا وعسكريًا.
استغل خالد موقعه لاحتضان وتسهيل نشاطات إرهابية، مستندًا إلى غطاء إصلاحي، ونفذ من خلاله عمليات تفجير واغتيالات طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، من أبرزها محاولة اغتيال محافظ عدن، أحمد لملس، وتفجير مطار عدن الدولي في أكتوبر 2021.
الحكم بالإعدام والهروب إلى الحوثي
في أبريل 2024، قضت المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب بإعدام أمجد خالد وعدد من أتباعه، بعد سلسلة من التسجيلات والاعترافات التي أظهرت مسؤوليته المباشرة عن عمليات تخريبية ضد قيادات المجلس الانتقالي.
ورغم صدور أوامر رئاسية باعتقاله، نجح في الهروب من السجن بمساعدة عناصر إصلاحية، ثم ظهر من جديد في يونيو 2025 في تسجيل مصور مهددًا حزب الإصلاح بنشر وثائق تثبت علاقاته و”عهوده” مع قياداته، ما كشف مدى التداخل بين القيادات السياسية والعسكرية والإرهابية.
الحوثي والقاعدة وداعش
كشفت اللجنة الأمنية اليمنية عن تفاصيل دقيقة تُظهر التنسيق المباشر بين شبكة أمجد خالد والحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش، موضحة أن الخلية عملت على تجهيز سيارات مفخخة، تصنيع متفجرات، التخطيط لاغتيالات واستهداف شخصيات حكومية، واستخدام وسائل توثيق مرئية لإرهاب المجتمع اليمني وترويع سكان المناطق المحررة.
وأكدت اللجنة أن المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن من اعترافات المعتقلين تُشير إلى وجود مخطط واسع لإسقاط المحافظات المحررة من الداخل عبر خلايا نائمة، وتمرير معلومات استخباراتية للحوثيين عن مواقع حساسة.
مواقف أمنية صارمة وتنسيق دولي للملاحقة
أعلنت اللجنة الأمنية أنها بصدد ملاحقة خالد وعناصره عبر الإنتربول الدولي، ومخاطبة الدول الشقيقة والصديقة لتسليمه.
كما أقرّت اللجنة حزمة من الإجراءات لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتفكيك الخلايا المتبقية، ورفع الجاهزية الأمنية في عدن وتعز ولحج والبيضاء.
وأكدت اللجنة أن الدولة اليمنية عازمة على ردع أي تهديد يمس السكينة العامة، ومحاكمة المتورطين الذين تسببوا في نزيف دماء اليمنيين وأمنهم القومي.
