تداولت وسائل إعلام محلية يمنية تسجيلات مرئية جديدة تُظهر الإرهابي الإخواني المدعو أمجد خالد، وهو يكشف بنفسه عن جانب من أنشطة التنظيم الإجرامية التي استهدفت أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن. ويأتي ظهور هذه الأدلة المصورة لتؤكد مجددًا تورطه المباشر في قيادة خلايا إرهابية نفّذت عمليات اغتيال وتفجيرات طالت قيادات أمنية ومدنية بارزة.
التسجيلات، التي وُصفت بأنها “دامغة”، أعادت الجدل إلى الواجهة بشأن ضرورة الإسراع في ملاحقة خالد وأعوانه، سواء عبر الأجهزة الأمنية المحلية أو عبر التعاون مع الإنتربول الدولي، لضمان تقديمهم إلى محاكمة عادلة تقتص لضحايا الإرهاب وتردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن.
في تطور خطير يسلط الضوء على البنية العميقة للعلاقات المشبوهة بين الجماعات السياسية والتنظيمات الإرهابية، تكشف مصادر موثوقة عن العلاقة التنظيمية بين حزب الإصلاح (الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين) والإرهابي المطلوب دوليًا أمجد خالد. وتؤكد هذه المعلومات كيف تم توظيف خالد كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وتهديد أمن الجنوب والتحالف العربي، قبل أن يتم التخلي عنه بطريقة انتهازية لتحميله كامل المسؤولية عن تلك الجرائم.
حزب الإصلاح وصناعة الإرهاب: من التخطيط إلى التنفيذ
في البداية، يشير مراقبون إلى أن حزب الإصلاح لم يكتفِ بالدعم الأيديولوجي لأمجد خالد، بل سعى لتصنيعه كقائد ميداني يعمل تحت غطاء سياسي يخدم مصالح الجماعة. ومن خلال سلسلة من العمليات النوعية، نفذ خالد مهام استخباراتية واغتيالات استهدفت قيادات جنوبية بارزة، بالإضافة إلى هجمات على مواقع تابعة للتحالف العربي.
أهداف خفية وخطة تصفية
لكن، ومع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية، قرر حزب الإصلاح التخلي عن خالد بطريقة مخططة، لتحويله إلى “كبش فداء” يُحمّل وحده نتائج الأعمال الإرهابية التي نفذت بتخطيط ودعم مباشر من قيادات في الحزب. وبذلك، حاول الحزب تنظيف سجله أمام المجتمع الدولي والتنصل من أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.
التضليل الإعلامي ومحاولات الإفلات من العقاب
لم يتوقف الأمر عند التبرؤ من خالد، بل أطلقت منصات إعلامية تابعة لحزب الإصلاح حملة ممنهجة لتشويه صورته، مدعية أنه تصرف من تلقاء نفسه. ومن خلال هذا التضليل، يسعى الحزب لتفادي أي تحقيق دولي قد يطال قياداته المتورطة، بينما تستمر الجماعة في استخدام أدوات بديلة لتنفيذ أجنداتها السرية.
ضرورة محاسبة صانعي الإرهاب لا أدواته فقط
وفي ضوء هذه الحقائق، تبدو الحاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية التعامل مع الجماعات السياسية التي تتستر بغطاء الشرعية بينما تمارس أدوارًا ميدانية في دعم الإرهاب. إن أمجد خالد ليس إلا نتيجة، أما السبب الحقيقي فهو البنية التنظيمية التي وفرت له الحماية والدعم والإيعاز، قبل أن تتخلى عنه كما تتخلى التنظيمات عن أدواتها المؤقتة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
