في واحدة من أبرز قصص التحول من الخدمة العسكرية إلى العمل الإرهابي، يبرز اسم الإخواني أمجد خالد كأحد أخطر العناصر التي صنعتها بيئة التطرف الإخواني. فقد شكّل خالد رأس حربة في تنفيذ عمليات دموية استهدفت الجنوب اليمني وقوات التحالف العربي، بعد أن تحوّل من ضابط إلى قائد ميليشياوي يخدم أجندات خفية.
أداة طيعة في يد الإصلاح الإخواني
منذ البداية، لم يكن بروز أمجد خالد وليد صدفة، بل جاء كنتيجة طبيعية لإعداد أيديولوجي ممنهج داخل تنظيم الإخوان، عبر واجهته السياسية حزب الإصلاح. في مختلف المراحل، استُخدم خالد كأداة فعّالة لضرب الأمن والاستقرار، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى عبء سياسي وأمني تسعى القيادات الإخوانية للتخلّص منه.
تورط مباشر في العمليات الإرهابية
التحقيقات الأمنية كشفت بوضوح تورط خالد في إدارة شبكات اغتيالات وتمويل مجموعات إرهابية. كما اتُّهم بتنفيذ عمليات استخباراتية لصالح أطراف معادية للجنوب، بدعم لوجستي مباشر من قيادات إصلاحية نافذة. ما زاد من خطورته هو تمتعه بحصانة غير معلنة، وفرتها له الشرعية اليمنية المخترقة من حزب الإصلاح، مما أتاح له العمل بحرية تامة لفترات طويلة.
غرف عمليات سرية وشراكة مع قوى إخوانية
في مأرب وتعز، كان خالد يتحرك ضمن غرف عمليات مشتركة مع عناصر إخوانية، ما يعكس مدى تغلغل التنظيم في المفاصل الأمنية والعسكرية. وقد أسهم هذا التنسيق في تنفيذ العديد من المخططات التي طالت شخصيات جنوبية بارزة.
ضغوط دولية تقلب الموازين
ومع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على ممولي الإرهاب، بدأ حزب الإصلاح بمراجعة علاقاته السرية، وبدأت مرحلة التخلص من الأدوات المحروقة. كان أمجد خالد أول من تم التضحية به؛ حيث سارع الحزب إلى إصدار بيانات تبرؤ منه، ونعته بـ “الخارج عن القانون”، في محاولة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتُكبت بإشراف مباشر منه.
تكرار لنمط الجماعات المتطرفة
تُظهر محاولة حزب الإصلاح التملص من دماء أمجد خالد نمطًا معتادًا في سلوك الجماعات المتطرفة، التي تصنع أدواتها ثم تتنصل منها عند الحاجة. غير أن التاريخ لا يُمحى، فالدور الذي لعبه الحزب في صناعة وتوجيه خالد موثق، وسيظل وصمة عار تلاحقه مهما طال الزمن.
تكشف الوقائع المتتالية عن علاقة عضوية متشابكة بين حزب الإصلاح – الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في اليمن – والقيادي الإرهابي المطلوب أمجد خالد، أحد أبرز منفذي الأجندات الإخوانية الإرهابية ضد الجنوب والتحالف العربي. هذا التورط لا يعكس مجرد دعم سياسي، بل هو نتاج عملية هندسة تنظيمية دقيقة خُطط لها في مطابخ الحزب.
صناعة ممنهجة لشخصية إرهابية
نشأ أمجد خالد في بيئة إخوانية صرفة، تلقى فيها تعليمه الديني والسياسي ضمن منظومة الحزب. ولم يكن مجرد ضابط عسكري يتدرج في السلم الوظيفي، بل جرى انتقاؤه بعناية ضمن خطة لإعداد ذراع مسلح يعمل خارج الأطر الرسمية، لخدمة أهداف الحزب الخفية في زعزعة الاستقرار جنوبًا.
التغلغل في المؤسسات العسكرية
ومع مرور الوقت، تصاعد نفوذ أمجد خالد داخل المؤسسة العسكرية، مدفوعًا باندماج عناصر موالية عقائديًا لحزب الإصلاح في وحدات عسكرية حساسة. وقد برز اسمه باعتباره من أكثر العناصر إخلاصًا للأجندة الإخوانية، حيث كان ينفذ المهام الأمنية والعسكرية بدقة عالية.
التصعيد الأمني بعد 2015
بعد عام 2015، نقل حزب الإصلاح معركته ضد الجنوب إلى مستوى أمني أكثر تعقيدًا، بعيدًا عن الجبهات العسكرية التقليدية. فتم تفعيل خلايا أمنية خاصة بتمويل خارجي، وكان أمجد خالد أحد أبرز مشرفيها والمنفذين لأعمالها الإرهابية.
“لواء النقل”.. غطاء رسمي لتنفيذ العمليات الإرهابية
وفي هذا السياق، أسس الحزب ما يُعرف بـ “لواء النقل” تحت عباءة الشرعية، بينما كانت مهامه الحقيقية تتمثل في تنفيذ اغتيالات وتفجيرات داخل عدن، استهدفت قيادات جنوبية بارزة ومؤسسات أمنية حساسة، وذلك بتخطيط مباشر من قيادات الحزب، وتنفيذ عملي من أمجد خالد.
قرارات عليا من مأرب وتعز
الأدلة المتراكمة أظهرت أن أعمال أمجد خالد لم تكن فردية أو عشوائية، بل تعكس استراتيجية ممنهجة صادرة عن مكاتب الحزب العليا في مأرب وتعز. وقد اتخذت هذه العمليات طابعًا منظمًا ضمن ما يعرف بـ “اللجان النوعية”، التي كانت تنقل التعليمات لعناصرها عبر وسطاء دينيين وسياسيين.
الحاجة إلى موقف دولي رادع
تؤكد هذه المعطيات مجددًا أن أمجد خالد لم يكن سوى أداة إرهاب منظمة داخل منظومة حزب الإصلاح، في إطار مشروع يهدد أمن واستقرار الجنوب والمنطقة. الأمر الذي يتطلب تحركًا حاسمًا لتجفيف منابع الإرهاب الإخواني، وملاحقة المسؤولين عنه سياسيًا وقانونيًا.
برز اسم أمجد خالد كواحد من أكثر الشخصيات غموضًا وإثارة للجدل في المشهد اليمني، بعدما تكشّفت أدواره الخفية في رعاية التخادم الإرهابي بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي. ومن خلال موقعه كقائد سابق للواء النقل، تحوّل خالد إلى “رجل الظلال” الذي نسّق عمليات إرهابية معقدة داخل العاصمة المؤقتة عدن، مستغلًا غطاء سياسيًا وأمنيًا وفّر له الحماية لسنوات.
خالد، المتورط في تنفيذ تفجيرات واغتيالات طالت قيادات أمنية ومدنية، لم يكن مجرد منفذ، بل مهندس لمرحلة من الفوضى المتعمدة، امتدت من تعز إلى عدن، مستفيدًا من شبكة دعم مزدوجة: إخوانية في الغطاء، حوثية في التوجيه، وإرهابية في التنفيذ.
وباتت الحاجة لمحاسبته اليوم أكثر إلحاحًا، ليس فقط لوقف مسلسل الإرهاب المتكرر، بل لتفكيك منظومة التخادم الخطيرة التي يمثلها هذا “الضابط الخارج عن القانون”، والذي ما دام عمل في الظل، وآن أوان كشفه ومحاكمته علنًا.
عاد اسم العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل، إلى واجهة الأحداث في اليمن، بعد أن كشفت اللجنة الأمنية العليا لأول مرة عن تورطه في إدارة شبكة إرهابية متعددة الانتماءات، ترتبط مباشرة بقيادات حوثية وأخرى من تنظيمي القاعدة وداعش.
هذه الشبكة، حسب التحقيقات، نفذت عمليات إرهابية خطيرة استهدفت قيادات أمنية وإنسانية، من أبرزها اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في التربة عام 2023.
تورط واضح في عمليات إرهابية
وأوضحت اللجنة أن شبكة خالد نسّقت عمليات إرهابية ممنهجة، بينها التفجير الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد لملس، وتفجير بوابة مطار عدن في 2021، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين.
كما عرضت الشرطة أدلة مصوّرة تُظهر خالد وهو يوجّه عناصره لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي.
من عدن إلى التربة.. رحلة هروب وملاحقة
منذ خروجه من عدن عام 2019، بعد هزيمته على يد قوات المجلس الانتقالي، لجأ خالد إلى مدينة التربة جنوب تعز، حيث وفّر له حزب الإصلاح الحماية والدعم. هناك، أعاد تموضع قواته واستغل منصبه لتأمين تحركات الجماعات الإرهابية نحو المحافظات المحررة، مما ساهم في تصاعد أعمال العنف والاغتيالات.
الإقالة والحكم بالإعدام
وفي فبراير 2024، أقال المجلس الرئاسي اليمني أمجد خالد من منصبه، لتصدر المحكمة المختصة في أبريل من نفس العام حكمًا بإعدامه وعدد من شركائه، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية تمس أمن الدولة وسلامة المدنيين.
العودة إلى حضن الحوثي
رغم صدور الحكم، تمكّن خالد من العودة مجددًا إلى التربة مطلع 2025، قبل أن يتم اعتقاله لفترة وجيزة على يد قوات موالية للإصلاح، ليفرّ لاحقًا بمساعدة من داخل الحزب. ومؤخرًا، ظهر في تسجيل مصوّر يهدد بكشف وثائق سرية عن علاقاته مع قيادات الحزب، مطالبًا بإنقاذه من الملاحقة الأمنية.
تخابر مع الحوثي وتهديد للأمن القومي
اتهمت السلطات خالد بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف وتفجيرات في محافظات عدة، بينها عدن وتعز ولحج. كما كشفت الأجهزة الأمنية عن معامل متفجرات داخل منازل في مديرية الشمايتين، ووجود معدات تصوير توثّق الاغتيالات، إضافة إلى تزويده الحوثيين بإحداثيات ومعلومات أمنية حساسة.
ملاحقة دولية مرتقبة
ختامًا، أكدت اللجنة الأمنية العليا سعيها لملاحقة المتورطين دوليًا، عبر التنسيق مع الإنتربول والدول الصديقة، في خطوة تهدف إلى إنهاء نشاط الشبكات الإرهابية العابرة للمناطق والانتماءات، والتي يمثّل أمجد خالد أحد أخطر رموزها.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
