كشفت اللجنة الأمنية اليمنية العليا عن “شبكة إرهابية” يديرها أمجد خالد، مرتبطة مباشرة بقيادات حوثية عليا؛ أبرزهم رئيس أركان الميليشيات محمد عبد الكريم الغماري، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين عبد القادر الشامي. وأوضح التقرير أن هذه الشبكة كانت مهندسة عمليات إرهابية وتخريبية في محافظات الجنوب.
اتهامات بالاغتيال والاختطاف
وفعلًا، اتهمت اللجنة العليا المدعو أمجد خالد بـ تنفيذ عمليات اغتيال، اختطافات، وإخفاء قسري، مستهدفة محققين وقيادات أمنية ودينية ومجتمعية، فضلًا عن موظفين أمميين، ومحاولات اغتيال متعددة في محافظات عدن ولحج.
لماذا جاء موقف اللجنة متأخرًا؟
وفيما يتعلق بأسباب تأخر موقف اللجنة الأمنية اليمنية، فقد ارتبط ذلك بأمرين رئيسين:
غياب غطاء حزب الإصلاح عنه: إذ لم يتخذ مجلس القيادة موقفًا صارمًا إلا بعد أن سحب الحزب دعمه عنه.
الضغوط المتزايدة: خاصة من المجلس الانتقالي، والرأي العام الجنوبي، والجهات القضائية، التي طالبت بمحاسبة خالد بسبب جرائمه.
خلايا حزب الإصلاح: من يد إلى لا شيء
لا تزال الأدلة تؤكد أن حزب الإصلاح استخدم أمجد خالد كأداة لتنفيذ أجندته في الجنوب، قبل أن يتخلى عنه فجأة:
أولًا: لم يمهل الحزب نفسه سوى استخدامه في تنفيذ أهدافه، ثم تركه يتحمّل كل العواقب.
ثانيًا: بذلك يحاول التملص من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بأدواته.
وبالتالي، ما كان من حزب الإصلاح إلا التخلي عنه، خاصة بعد انكشاف دوره، لتحميله مسؤولية أفعاله بالكامل أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.
مسرحية مكررة وتداعيات مقلقة
ختامًا، إن تسلسل الأحداث يؤكد أن أمجد خالد مجرد ورقة استخدمها حزب الإصلاح لتحقيق مكاسب مؤقتة، ثم تخلص منها حين انقلبت عليه. وتبقى أسئلة كثيرة حول المصير الحقيقي لهذه اللعبة السياسية، خاصة في ظل محاولات الحزب استخدام اسم خالد لابتزاز القوى المنافسة وتمويه الجماهير.
في خضم تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في جنوب اليمن، تتكشف خيوط علاقة وثيقة ومثيرة للجدل بين حزب الإصلاح الإخواني والإرهابي المدعو أمجد خالد، الذي تحوّل إلى أحد أبرز رموز العنف والإرهاب في الجنوب.
دعم مشبوه وتنسيق منظم
وفقًا لمصادر أمنية وتقارير موثوقة، قدم حزب الإصلاح الإخواني دعمًا مباشرًا لأمجد خالد، شمل الحماية والتمويل وتوفير شبكة علاقات قوية. هذا الدعم لم يكن عفويًا، بل كان جزءًا من استراتيجية خبيثة استهدفت الجنوب وشعبه عبر تنفيذ جرائم مروعة زعزعت الاستقرار وضربت بعمق في نسيجه الأمني.
تاريخ دموي تحت الغطاء الإخواني
نفذ أمجد خالد، الذي يُعد أحد أخطر منتجات البيئة الإخوانية المتطرفة، سلسلة من العمليات الإرهابية الوحشية في الجنوب. تحوّل من ضابط عسكري إلى قائد ميليشياوي ينفذ أجندات مشبوهة، استهدفت القوات الجنوبية وقوات التحالف العربي، وهو ما يؤكد أن ظهوره لم يكن عشوائيًا بل نتيجة إعداد أيديولوجي منظم داخل حزب الإصلاح.
أداة أمنية سرية بأوامر إصلاحية
تحوّل خالد إلى أداة رئيسية بيد الإصلاح، نُفذت من خلالها عمليات استخباراتية واغتيالات، بغطاء سياسي وعسكري وفرته شخصيات إصلاحية نافذة. عمل في الخفاء ضمن غرف عمليات مشتركة في مأرب وتعز، مستفيدًا من حصانة غير معلنة وفرها له نفوذ حزب الإصلاح داخل الشرعية اليمنية.
من الحليف إلى العبء
ومع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على ممولي الإرهاب، وسقوط الغطاء الشرعي عن حزب الإصلاح، بدأ الحزب بمراجعة حساباته، وكان أمجد خالد أولى الأدوات التي جرى التخلي عنها. سارع الحزب إلى إصدار بيانات إنكار، واصفًا خالد بـ “المتمرد”، في محاولة مكشوفة للتنصل من جرائمه المتراكمة.
سلوك متكرر للجماعات المتطرفة
محاولة حزب الإصلاح غسل يديه من دماء خالد ليست جديدة، بل تُجسد نمطًا متكررًا في سلوك الجماعات المتطرفة: تصنع أدواتها، تستخدمها حتى تنتهي صلاحيتها، ثم تتخلى عنها لتنجو من العقاب. لكن هذه المرة، لا يبدو أن الأمر سيمر بسهولة، فالأدلة موثقة، والجرائم ثابتة.
لا مهرب من المحاسبة
إن أرشيف الإرهاب الذي شارك فيه حزب الإصلاح من خلال أمجد خالد، لا يمكن محوه عبر بيانات الإنكار. المسؤولية ثابتة، والتاريخ سيحفظ أن هذا الحزب كان شريكًا مباشرًا في كل ما تعرّض له الجنوب من خراب وقتل، والحساب قادم مهما طال الزمن.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
