تحوّل الإرهابي الإخواني أمجد خالد من أحد أخطر أذرع الإرهاب التابعة لتنظيم الإخوان إلى عبء ثقيل يسعى الحزب للتخلّص منه، مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لكشف الرعاة الحقيقيين للإرهاب في اليمن.
فصل تدريجي وتبرؤ إعلامي
تشير المعلومات إلى صدور أوامر سرّية من داخل حزب الإصلاح بعزل أمجد خالد من مناصبه وتقييد تحركاته، وسط تزايد الحديث عن تنصّل الحزب من أفعاله، عبر تصريحات إعلامية تتهمه بـ “الخروج عن الشرعية”، وهي محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية السياسية والتنظيمية.
نمط متكرر من الخيانة التنظيمية
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها حزب الإصلاح إلى التخلي عن أدواته بعد استخدامها، فقد تكررت هذه الخطوة سابقًا مع قيادات عسكرية ثبت تورطها في دعم القاعدة، حيث يفضّل الحزب “حرق” واجهاته عند الضرورة لحماية مصالحه الكبرى.
محاولة تلميع إعلامي تغطي على الإرهاب
في العلن، يُظهر حزب الإصلاح نفسه كضحية لانشقاقات عسكرية، لكنه في الخفاء يواصل تغذية خلايا جديدة بنفس العقيدة والمنهج، في مشهد يعكس سلوكًا مزدوجًا قائمًا على التضليل الإعلامي وإعادة تدوير أدوات الإرهاب.
ضغوط متصاعدة ومصير مشابه لأدوات أخرى
مع تصاعد وتيرة الإرهاب الإخواني، والتخوف من التصنيف الدولي كتنظيم إرهابي، لا يبدو أن أمجد خالد سيكون آخر ضحايا لعبة التبرؤ، بل من المتوقع أن يطال هذا المصير كل من يكشف ارتباطه بجرائم الحزب، في مسعى لحماية مصالحه بأي ثمن.
في السنوات الأخيرة، برز اسم أمجد خالد كأحد أبرز الأذرع التنفيذية داخل المؤسسة العسكرية اليمنية، تحديدًا في وحدات خضعت لاختراق منظم من قبل حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين في اليمن). فقد تسلل الحزب إلى مفاصل القرار والتحكم الميداني، مُستغلًا شخصيات موالية عقائديًا، كان من أبرزها أمجد خالد.
دمج العناصر العقائدية في الوحدات العسكرية
ضمن خطة مدروسة، بدأ حزب الإصلاح بدمج شخصيات ذات ولاء ديني وفكري كامل داخل وحدات عسكرية حساسة، بهدف تأمين اختراق طويل الأمد. وكان أمجد خالد أحد أبرز هذه الشخصيات، نظرًا لطاعته المطلقة وقدرته على تنفيذ التعليمات دون مساءلة، مما جعله أحد الوجوه الموثوقة لدى الحزب.
ما بعد 2015: الانتقال إلى المواجهة الأمنية
مع حلول عام 2015، غيّر حزب الإصلاح من استراتيجيته تجاه الجنوب، حيث قرر نقل المواجهة إلى مستويات أمنية معقدة، بعيدة عن ساحة المعركة التقليدية. وفي هذا السياق، فعّل الحزب خلايا أمنية سرية، ممولة من قنوات خارجية، وأوكل إلى أمجد خالد الإشراف المباشر على تنفيذ العمليات.
“لواء النقل”: غطاء شرعي لتنفيذ الأجندات
في خطوة لاحقة، أسس الحزب ما أصبح يُعرف بـ “لواء النقل”، وهي وحدة عسكرية أُنشئت تحت مظلة الشرعية، لكنها كانت في الواقع منصة ميدانية لعمليات إرهابية استهدفت أمن العاصمة عدن وقيادات جنوبية بارزة. وقد كان أمجد خالد عنصرًا محوريًا في قيادة هذه العمليات.
عمليات الاغتيال لم تكن فردية
حسب مصادر ميدانية وتحقيقات أمنية، لم تكن العمليات التي نفذها أمجد خالد بدوافع شخصية أو منفردة، بل جاءت ضمن قرارات حزبية عليا صادرة من مكاتب حزب الإصلاح في مأرب وتعز. وقد شكّلت هذه العمليات جزءًا من حرب ممنهجة على الجنوب، هدفت إلى إضعاف بنيته الأمنية والسياسية.
تواصل مباشر مع قيادات إخوانية
الأخطر من ذلك أن أمجد خالد كان على تواصل مباشر مع قيادات رفيعة في حزب الإصلاح، يتلقى منهم الأوامر والتعليمات عبر وسطاء سياسيين ودينيين. وكان هذا التواصل يتم ضمن هيكل تنظيمي سري، عُرف بـ “اللجان النوعية”، والتي تولت تنسيق وتنفيذ المهام الموجهة.
أمجد خالد كأداة في مشروع تخريب منظم
يتضح من مجمل الوقائع أن أمجد خالد لم يكن سوى أداة طيّعة في يد مشروع إخواني تخريبي، استغل الشرعية لزرع خلايا إرهابية داخل مؤسسات الدولة. وبذلك، تتكشف مرة أخرى خطورة ترك القرار الأمني والعسكري في يد تنظيمات تسعى إلى تحقيق أهدافها العقائدية على حساب أمن اليمن واستقراره.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
