يُعد المدعو أمجد خالد أحد أخطر العناصر الإرهابية التي أنتجتها بيئة التطرف الإخواني، حيث تحوّل من ضابط في الجيش اليمني إلى قائد ميليشياوي نفّذ عمليات دموية استهدفت الجنوب العربي وقوات التحالف العربي، ضمن أجندة مرسومة بعناية من حزب الإصلاح.
إعداد مبكر وتحوّل ميداني خطير
لم يكن ظهور خالد في المشهد الأمني محض مصادفة، بل جاء نتيجة إعداد أيديولوجي مُبكر داخل أروقة تنظيم الإخوان، حيث تم تجهيزه للعمل العسكري غير الرسمي، كذراع مسلحة تنفذ سياسات الحزب ضد الخصوم، تحت غطاء الشرعية اليمنية المخترقة.
سجل دموي ودعم استخباراتي
ارتبط اسم خالد بسلسلة من العمليات الإرهابية، شملت اغتيالات، وتمويل شبكات إرهابية، وتنفيذ عمليات لصالح قوى معادية للجنوب، وكل ذلك بدعم مباشر من شخصيات إصلاحية نافذة. وقد كشفت التحقيقات عن عمله من خلال غرف عمليات إخوانية في مأرب وتعز، وسط حماية سياسية وأمنية.
انقلاب الحزب على أداة الإجرام
مع تصاعد الضغط الدولي ضد الداعمين للإرهاب، وسقوط ورقة الشرعية عن حزب الإصلاح، سارع الأخير إلى التضحية بأمجد خالد، في محاولة مكشوفة للتنصل من العلاقة، حيث وصفه بـ “المتمرد” و”الخارج عن القانون”، رغم أن ممارساته كانت بعلم الحزب وتوجيهه.
نمط متكرر في سلوك الجماعات المتطرفة
محاولة غسل الأيدي من جرائم أمجد خالد تعكس سلوكًا معروفًا لدى الجماعات المتطرفة: تصنع أدواتها وتستخدمها، ثم تتنكر لها عندما تصبح عبئًا سياسيًا. غير أن الأدلة الدامغة والتوثيق المتراكم يضعان حزب الإصلاح في مرمى المساءلة.
لا إفلات من المحاسبة
الملف الإجرامي لخالد وارتباطه التنظيمي بالحزب موثق بالأدلة، ومسؤولية حزب الإصلاح عن توجيهه لا يمكن طمسها ببيانات الإنكار، ليبقى الحساب قائمًا مهما تأخر الزمن.
كشفت اللجنة الأمنية اليمنية العليا عن “شبكة إرهابية” يديرها أمجد خالد، مرتبطة مباشرة بقيادات حوثية عليا؛ أبرزهم رئيس أركان الميليشيات محمد عبد الكريم الغماري، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين عبد القادر الشامي. وأوضح التقرير أن هذه الشبكة كانت مهندسة عمليات إرهابية وتخريبية في محافظات الجنوب.
اتهامات بالاغتيال والاختطاف
وفعلًا، اتهمت اللجنة العليا المدعو أمجد خالد بـ تنفيذ عمليات اغتيال، اختطافات، وإخفاء قسري، مستهدفة محققين وقيادات أمنية ودينية ومجتمعية، فضلًا عن موظفين أمميين، ومحاولات اغتيال متعددة في محافظات عدن ولحج.
لماذا جاء موقف اللجنة متأخرًا؟
وفيما يتعلق بأسباب تأخر موقف اللجنة الأمنية اليمنية، فقد ارتبط ذلك بأمرين رئيسين:
غياب غطاء حزب الإصلاح عنه: إذ لم يتخذ مجلس القيادة موقفًا صارمًا إلا بعد أن سحب الحزب دعمه عنه.
الضغوط المتزايدة: خاصة من المجلس الانتقالي، والرأي العام الجنوبي، والجهات القضائية، التي طالبت بمحاسبة خالد بسبب جرائمه.
خلايا حزب الإصلاح: من يد إلى لا شيء
لا تزال الأدلة تؤكد أن حزب الإصلاح استخدم أمجد خالد كأداة لتنفيذ أجندته في الجنوب، قبل أن يتخلى عنه فجأة:
أولًا: لم يمهل الحزب نفسه سوى استخدامه في تنفيذ أهدافه، ثم تركه يتحمّل كل العواقب.
ثانيًا: بذلك يحاول التملص من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بأدواته.
وبالتالي، ما كان من حزب الإصلاح إلا التخلي عنه، خاصة بعد انكشاف دوره، لتحميله مسؤولية أفعاله بالكامل أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.
مسرحية مكررة وتداعيات مقلقة
ختامًا، إن تسلسل الأحداث يؤكد أن أمجد خالد مجرد ورقة استخدمها حزب الإصلاح لتحقيق مكاسب مؤقتة، ثم تخلص منها حين انقلبت عليه. وتبقى أسئلة كثيرة حول المصير الحقيقي لهذه اللعبة السياسية، خاصة في ظل محاولات الحزب استخدام اسم خالد لابتزاز القوى المنافسة وتمويه الجماهير.
في خضم تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في جنوب اليمن، تتكشف خيوط علاقة وثيقة ومثيرة للجدل بين حزب الإصلاح الإخواني والإرهابي المدعو أمجد خالد، الذي تحوّل إلى أحد أبرز رموز العنف والإرهاب في الجنوب.
دعم مشبوه وتنسيق منظم
وفقًا لمصادر أمنية وتقارير موثوقة، قدم حزب الإصلاح الإخواني دعمًا مباشرًا لأمجد خالد، شمل الحماية والتمويل وتوفير شبكة علاقات قوية. هذا الدعم لم يكن عفويًا، بل كان جزءًا من استراتيجية خبيثة استهدفت الجنوب وشعبه عبر تنفيذ جرائم مروعة زعزعت الاستقرار وضربت بعمق في نسيجه الأمني.
تاريخ دموي تحت الغطاء الإخواني
نفذ أمجد خالد، الذي يُعد أحد أخطر منتجات البيئة الإخوانية المتطرفة، سلسلة من العمليات الإرهابية الوحشية في الجنوب. تحوّل من ضابط عسكري إلى قائد ميليشياوي ينفذ أجندات مشبوهة، استهدفت القوات الجنوبية وقوات التحالف العربي، وهو ما يؤكد أن ظهوره لم يكن عشوائيًا بل نتيجة إعداد أيديولوجي منظم داخل حزب الإصلاح.
أداة أمنية سرية بأوامر إصلاحية
تحوّل خالد إلى أداة رئيسية بيد الإصلاح، نُفذت من خلالها عمليات استخباراتية واغتيالات، بغطاء سياسي وعسكري وفرته شخصيات إصلاحية نافذة. عمل في الخفاء ضمن غرف عمليات مشتركة في مأرب وتعز، مستفيدًا من حصانة غير معلنة وفرها له نفوذ حزب الإصلاح داخل الشرعية اليمنية.
من الحليف إلى العبء
ومع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على ممولي الإرهاب، وسقوط الغطاء الشرعي عن حزب الإصلاح، بدأ الحزب بمراجعة حساباته، وكان أمجد خالد أولى الأدوات التي جرى التخلي عنها. سارع الحزب إلى إصدار بيانات إنكار، واصفًا خالد بـ “المتمرد”، في محاولة مكشوفة للتنصل من جرائمه المتراكمة.
سلوك متكرر للجماعات المتطرفة
محاولة حزب الإصلاح غسل يديه من دماء خالد ليست جديدة، بل تُجسد نمطًا متكررًا في سلوك الجماعات المتطرفة: تصنع أدواتها، تستخدمها حتى تنتهي صلاحيتها، ثم تتخلى عنها لتنجو من العقاب. لكن هذه المرة، لا يبدو أن الأمر سيمر بسهولة، فالأدلة موثقة، والجرائم ثابتة.
لا مهرب من المحاسبة
إن أرشيف الإرهاب الذي شارك فيه حزب الإصلاح من خلال أمجد خالد، لا يمكن محوه عبر بيانات الإنكار. المسؤولية ثابتة، والتاريخ سيحفظ أن هذا الحزب كان شريكًا مباشرًا في كل ما تعرّض له الجنوب من خراب وقتل، والحساب قادم مهما طال الزمن.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
