يُعد المدعو الإخواني أمجد خالد واحدًا من أخطر العناصر التي أفرزتها بيئة التطرف داخل تنظيم الإخوان المسلمين، عبر ذراعه السياسية حزب الإصلاح. فقد بدأ مسيرته كضابط في المؤسسة العسكرية، لكنه سرعان ما تحوّل إلى قائد ميليشياوي نفذ عمليات إرهابية ممنهجة، استهدفت الجنوب وقوات التحالف العربي، في إطار مشروع تخريبي واسع النطاق.
ذراع إصلاحية تحوّلت إلى عبء ثقيل
بمرور الوقت، تحوّل أمجد خالد إلى أداة رئيسية بيد حزب الإصلاح، نُشّطت في محطات مختلفة لضرب الأمن والاستقرار في الجنوب. ومع تغيّر المعطيات الإقليمية والدولية، وتصاعد الضغوط على الجهات الراعية للإرهاب، أصبح خالد عبئًا على الحزب، ما دفعه إلى مسار تبرؤ علني ضمن محاولات مكشوفة لغسل يديه من دمائه.
تأهيل أيديولوجي لاستخدام ممنهج
لم يكن صعود أمجد خالد إلى المشهد الأمني مجرد تطور طبيعي أو اجتهاد شخصي، بل جاء نتيجة إعداد أيديولوجي طويل، في أوساط تنظيم الإخوان، وتحت إشراف مباشر من كوادر حزب الإصلاح. فقد خضع لتدريبات فكرية وتنظيمية أهلته للعب أدوار استخباراتية وميدانية ذات طابع سري.
سجل دموي وارتباط مباشر بشبكات الاغتيال
اسم أمجد خالد ارتبط بشكل وثيق بسلسلة طويلة من العمليات الإرهابية. فقد كشفت تحقيقات أمنية متعدّدة عن تورطه في إدارة خلايا اغتيال وتمويل عناصر متطرفة، بالإضافة إلى تنفيذه عمليات استخباراتية لصالح قوى معادية للجنوب، بدعم مباشر من شخصيات نافذة داخل حزب الإصلاح.
غرف عمليات وحصانة سياسية غير معلنة
كان أمجد خالد يتحرك تحت غطاء “الشرعية اليمنية”، المخترقة بالكامل من حزب الإصلاح، ويتمتع بحصانة غير معلنة. كما عمل ضمن غرف عمليات مشتركة ضمت قيادات إخوانية بارزة من مأرب وتعز، ما وفّر له الحماية الكافية لمواصلة أنشطته التخريبية دون محاسبة.
ضغوط دولية تقلب الطاولة على خالد
ومع اشتداد الضغط الدولي على داعمي الإرهاب في اليمن، بدأ حزب الإصلاح بإعادة حساباته، وسارع إلى قطع علاقته العلنية بأمجد خالد. فتم إصدار بيانات تتنصل من صلته به، ووصفه بـ “الخارج عن القانون”، في محاولة للتخلص من أي مسؤولية جنائية قد تطال الحزب لاحقًا.
أسلوب متكرر: استهلاك ثم تخلٍّ
محاولة حزب الإصلاح تبرئة نفسه من أمجد خالد ليست سوى تكرار لأسلوب إخواني معروف. فالجماعة اعتادت استخدام عناصرها حتى النهاية، ثم التخلّي عنهم عند اشتداد الخناق. غير أن هذه اللعبة باتت مكشوفة، ولم تعد تنطلي على المتابعين، لا محليًا ولا دوليًا.
الأرشيف لا يُمحى والمسؤولية ثابتة
رغم محاولات التنصل، إلا أن الأرشيف الدموي لأمجد خالد سيبقى شاهدًا على مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية حزب الإصلاح عن توجيهه وتمويله. كما أن كل الأدلة الميدانية والتحقيقات تؤكد هذه العلاقة العضوية، ما يجعل الحساب مسألة وقت لا أكثر، مهما طال أمد المناورة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
