تحركات مهمة يخطوها الجنوب في إطار العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار وضمان توفير الخدمات للمواطنين، في إطار التصدي لحرب خدمات مسعورة تشنها القوى المعادية.
الحديث عن ترؤس نائب رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، اجتماعًا أمنيًا استثنائيًا بمدينة المكلا، خُصص لمناقشة الترتيبات الأمنية لتأمين قاطرات النفط والغاز على امتداد ساحل حضرموت.
كما وقف الاجتماع على الاستعدادات الجارية لتأمين فعاليات موسم البلدة السياحي المتوقع انطلاقه منتصف الشهر الجاري.
وأقرّ الاجتماع الخطط الميدانية لتنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (2) لعام 2025، والتي تنص على ضمان حرية تنقل السلع بين المحافظات، وضمان وصول وقود الطاقة إلى العاصمة عدن، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما خرج الاجتماع بجملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السكينة العامة، وضمان سلامة الطرق وحماية المرافق العامة والخاصة من أي أعمال تخريبية أو محاولات لعرقلة إمدادات الوقود والطاقة. وشددت اللجنة على إحالة المتورطين في مثل هذه الأفعال إلى الجهات القضائية المختصة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري.
وأكد اللواء بارجاش خلال الاجتماع على أهمية التصدي الحازم لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد مصادر الطاقة والمياه، أو تعريض حياة المسافرين وناقلات الوقود للخطر، معتبرًا أن الحفاظ على المصلحة العامة مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها.
كما ناقشت اللجنة الأمنية خطة قوات خفر السواحل التابعة للمنطقة العسكرية الثانية لتأمين موسم البلدة السياحي، والتي تشمل نشر فرق إنقاذ على طول الشريط الساحلي، وتنفيذ حملات توعوية حول أهمية الالتزام بمناطق السباحة الآمنة وتجنب المواقع الخطرة، بما يضمن سلامة المواطنين والزائرين.
واختتم اللواء بارجاش الاجتماع بالإشادة بجهود قوات خفر السواحل والمجتمع المحلي في إنجاح الفعاليات السياحية، واصفًا الأداء بأنه نموذجي ويعكس مستوى الوعي والمسؤولية، مؤكّدًا استمرار الجاهزية العالية لقوات المنطقة العسكرية الثانية في حماية حضرموت وتأمين مواطنيها وزوارها، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة مناطق انتشارها.
مديريات ساحل حضرموت تشهد حراكًا جنوبيًا واسعًا يهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، في إطار استراتيجية شاملة تعتمد على مقاربة مزدوجة: أمنية وتنموية.
الجهود لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل امتدت لتشمل دعم البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، إدراكًا بأن الأمن لا يمكن أن يصمد دون تنمية مستدامة تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويكثف الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي نشاطه في هذه المناطق، عبر تعزيز حضور القوات العسكرية والأمنية، وتنفيذ حملات لمنع التهريب والتسلل، وضبط العناصر الخارجة عن القانون.
تأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود لإصلاح قطاع الخدمات، أبرزها الكهرباء والمياه والصحة، والتي كانت تمثل محورًا رئيسيًا لمعاناة المواطنين في السنوات الماضية.
هذه التحركات تُعد تأكيدًا عمليًا على أن الجنوب ينظر إلى حضرموت كجزء أصيل من مشروعه الوطني، حتى تحقيق حلم استعادة الدولة كاملة السيادة.
النموذج الناجح في ساحل حضرموت يمثل بارقة أمل لمناطق أخرى لا تزال تعاني من الفوضى والإهمال من جراء الحرب المشبوهة التي تشنها قوى الاحتلال ضد الجنوب.
