يُعد الإخواني المدعو أمجد خالد أحد أخطر مخرجات بيئة التطرف الإخواني، بعد تحوّله من ضابط عسكري تقليدي إلى قائد ميليشياوي مسؤول عن تنفيذ سلسلة من العمليات الدموية التي استهدفت الجنوب وقوات التحالف العربي. لم يكن هذا التحوّل حدثًا مفاجئًا، بل نتاج إعداد أيديولوجي منظم داخل أروقة حزب الإصلاح الإخواني.
أداة إخوانية لتنفيذ الفوضى الأمنية
في مراحل متعددة، شكّل أمجد خالد أداة رئيسية بيد حزب الإصلاح، استخدمه لضرب أمن الجنوب واستقراره، مستفيدًا من حالة الانفلات التي خلقتها “الشرعية” المخترقة من قبل التنظيم. ومع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على داعمي الإرهاب، تحوّل خالد من ورقة رابحة إلى عبء ثقيل يسعى الحزب اليوم للتنصل منه.
إعداد مبكر في بيئة التطرف
لم يظهر أمجد خالد فجأة في المشهد الأمني، بل تم إعداده مبكرًا داخل بيئة تنظيم الإخوان، حيث خضع لتأهيل أيديولوجي وتنظيمي مكثف. هذا التأهيل لم يكن يهدف فقط إلى تشكيله كضابط، بل كأداة طيعة في تنفيذ المهام الخفية للتنظيم، ضمن شبكة متعددة المستويات والمهام.
سجل دموي حافل بالإرهاب والتآمر
ارتبط اسم أمجد خالد بالعديد من العمليات الإرهابية، منها إدارة شبكات اغتيال، وتمويل خلايا متطرفة، وتنفيذ مهام استخباراتية لصالح أطراف معادية للجنوب. وقد أظهرت التحقيقات الأمنية تورطه في أعمال تخريبية متعددة، بدعم مباشر من شخصيات إصلاحية نافذة، كان بعضها يتخذ من مأرب وتعز مراكز للقيادة والتخطيط.
غطاء من “الشرعية” وحصانة خفية
أدى أمجد خالد أدواره التخريبية من خلف الكواليس، بينما وفّرت له الشرعية اليمنية، المخترقة من حزب الإصلاح، غطاءً سياسيًا وحصانة غير معلنة. وقد استفاد من هذه الحماية في تنفيذ أجندة التنظيم الإرهابي بأريحية كاملة، مستندًا إلى دعم مباشر من غرف عمليات مشتركة مع أطراف إخوانية.
الانقلاب عليه.. عندما تُحرق الأوراق
ومع ازدياد الضغط الدولي على ممولي الإرهاب، بدأ حزب الإصلاح بمراجعة تحالفاته وأدواته العسكرية السرية. كان أمجد خالد من أولى الأوراق التي جرى التخلص منها، إذ سارع الحزب لإصدار بيانات يتنصل فيها من علاقته به، واصفًا إياه بـ “المتمرد” و”الخارج عن القانون”، في محاولة مكشوفة لغسل يديه من جرائم أشرف على تنفيذها.
سلوك متكرر.. والإنكار لا يُسقط المسؤولية
محاولة حزب الإصلاح التبرؤ من أمجد خالد ليست استثناءً، بل تمثل نمطًا ثابتًا في سلوك الجماعات المتطرفة. تصنع أدواتها، وتستخدمها، ثم تتخلص منها عندما تصبح عبئًا. إلا أن الإنكار لا يمحو التاريخ، والأرشيف الدموي لا يُمحى بالتصريحات السياسية. مسؤولية الحزب عن صناعة وتوجيه أمجد خالد ثابتة، وستظل محل مساءلة مهما طال الزمن.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
