وإذ وقفت الهيئة الادارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن في اجتماعها باستفاضة حول مضامين قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر يوم أمس الإثنين 14 يوليو 2025م بشأن إجراء حركة تنقلات لقضاة بعض المحاكم و النيابات في عدد من المحافظات ومنها العاصمة عدن، فإنها تؤكد على/ و تذكر بـ/ الحقائق والمنطلقات الآتية:
1- إن استقلال القضاء بوصفه مبدأً حاكماً نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ومنها الدستور اليمني في المادة (149) منه، إنما يتجسد مظهره من الناحية العملية في استقلال القضاة (وظيفياً وشخصياً) وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وفي سبيل حماية و كفالة وصيانة ذلك الاستقلال بشقيه (الوظيفي، والشخصي) للقاضي، نصت الدساتير و منها الدستور اليمني في المواد (149، 150، 151) على مجموعة من الضمانات الكافلة لذلك الاستقلال من خلال دفع الخوف والتعسف والحاجة الى الآخرين، ومنها مبدأ عدم قابليتهم للعزل وحقهم في المرتبات التي تؤمن لهم و عائلاتهم حياة كريمة عزيزة عفيفة، وعدم جواز نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم إلا برضاهم أو طبقاً للحالات والشروط التي ينص عليها القانون.. وتجسيداً لتلك الضمانات نص قانون السلطة القضائية و تعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م في الفقرة (أ) من المادة (65) منه على أنه: “لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه في الأحوال المبينة بالقانون” ونصت الفقرة (د) من ذات المادة على أنه: “في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة الى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة العمل في هذه المحكمة”..
2- إن انتهاك تلك المبادئ والضمانات التي كفلتها الشرائع السماوية والتشريعات الإنسانية لاستقلال القاضي حمايةً لحياديته ونزاهته، هو إهدار لرسالة العدالة و قيمها المقدسة، إذ شرعت لكفالة العدالة وليس شخص القاضي فحسب.
3- إنه في الوقت الذي كنا و قضاة عدن عموماً منتظرين تفاعل مجلس القضاء الاعلى مع مطالب القضاة المشروعة بكفالة استقلالهم الوظيفي والمعيشي المنهار كلياً في ظل انهيار الاوضاع والعملة، حتى بات راتب القاضي لا يغطي نفقات المواصلات بين سكنه و المحكمة، والتي عبر عن تلك المطالب المشروعة بياني فرع نادي القضاة عدن بتاريخي 2025/6/29…و 2025/7/10.. ، إذا بالجميع يتفاجئ باتخاذ المجلس لقرارات عقابية انتقامية من الهيئة الإدارية لفرع النادي عدن ، ومن ساند بيانها عن طريق إدخالهم ضمن قرار حركة التنقلات يوم أمس قبل أن يمر على تعيينهم بالمواقع التي يشغلونها حالياً ثلاث سنوات بل البعض لم يمر عليه سوى اشهر قليلة منذ آخر قرار بنقله، دون أي مبررات أو دوافع لذلك سوى إسكات كل صوت يطالب بحقوق مفقودة أو مهدورة تخل بضمانات استقلال القاضي الشخصية والوظيفية، لأن المطالبة بها يمثل مساساً بسلطة مجلس القضاء يجب وأده بنفوذ السلطة المذل الجائر.
4- و إذ نذكر مجلس القضاء الموقر الذي أتى عقب ثمرة كفاح طويل خاضه نادي القضاة الجنوبي لإصلاح وتصحيح وضع السلطة القضائية المختل وفق رؤية معلنة منه في حينه تتضمن مسارات ومقتضيات الإصلاح المالي و الاداري والحقوقي لسلطة العدالة وحملة رايتها المقدسة، نذكرهم بتلك الإلتزامات المهنية و الدينية و الاخلاقية التي خاضوا معنا معتركها و مساراتها صوب بلوغ أهدافها المرسومة، و نذكرهم كذلك بأن أولى واجباتهم عقب أن امتطوا صهوة كرسي المجلس و هيئاته هو تطبيق وكفالة ضمانات استقلال القضاء والقاضي و فقاً لنص المادة (152) من الدستور و ليس استغلال الوظيفة لإسكات و إرهاب المنافحين عن تلك الضمانات و الحقوق و معاقبتهم، فذاك نهج اثبتت كل التجارب السابقة بأنه غير صائب وهدر جسيم لاركان و أعمدة حصن العدالة على رؤوس الجميع، ولا عقل و لا منطق في إعادة أخطاء و خطايا من سبق.
5- نؤكد لا خلاف لنا ولا موقف بشأن قرار حركة التنقلات التي يجريها المجلس بل كان من ضمن مطالب بياننا الأسبوع الفائت توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء لسد العجز في المحاكم، ولكن تم ذلك بقرار الاسم مصحوباً بانتقام وعقاب جماعي لادارة فرع النادي عدن فذلك أمر مؤسف ومخيف حقاً على مستقبل القضاء فضلاً عن أن واقع الحال الكارثي الذي آلت اليه اوضاع البلد لا يحتمل مثل تلك الاساليب التي تدفع القضاة عنوة و كرهاً الى زاوية ضيقة وخيارات مكلفة للجميع في سبيل الدفاع عن انفسهم من النهج التسلطي غير المبرر..
6- وإذ نعيد التذكير بأننا في إدارة فرع عدن لا نبحث عن مناصب و لا مميزات خاصة إذ لا مناصب ولا مكاسب حقيقية في العمل القضائي بل ابتلاء ومتاعب، لذلك فموقفنا ليس دفاعاً عن مصالحنا بل عن مبادئ حاكمة و ناظمة لمؤسسة القضاء ورسالته المقدسة تعلو و تسمو فوق الرغبات و الأمزجة لأيٍ كان و السماح بها يعني إسقاط هذه المؤسسة و رسالتها، لذلك نخاطب روح العقل و الحكمة لدى قيادة السلطة القضائية أوقفوا نهج تصفية الحسابات و إسكات أنين اعضاء السلطة القضائية بمقومات استقلالهم الوظيفي و المعيشي عن طريق توظيف أدوات السلطة القسرية المستبدة، و تذكروا مشوار كفاحنا المشترك السابق ولا تنكثوا بعهوده، فلن تدوم سلطة ولا نفوذ لأحد..
7- لما تقدم نضع بين أيدي مجلس القضاء خيارات الحلول الآتية:
الأول: اعتبار هذا البيان تظلم من القرارات التعسفية التي طالت القضاة الذين شملهم قرار النقل قبل الأجل القانوني ودون مبرر سواء من اعضاء الهيئة الادارية للنادي عدن أو غيرهم، و إلغاء تلك القرارات و إعادة الوضع الى ماكان عليه قبل صدور تلك الحركة، وذلك ليس غريباً فالرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار و التمادي فيه، والجلوس عقب ذلك مع الهيئة الإدارية للفرع للوصول إلى آلية مزمنة لتنفيذ مطالب فرع النادي المعلنة ببياناته السابقة وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخه.
الثاني: و في حالة عدم الإستجابة يتم الدعوة الى تعليق العمل الشامل في جميع محاكم و نيابات العاصمة عدن حتى الاستجابة للخيار السابق و ذلك بدءاً من يوم الأحد القادم. 25محرم 1447ه الموافق 2025/7/20م .
الثالث: و إذ نذكر مجلس القضاء الأعلى بما جاء في بيانات النادي السابقة من مطالب و التي هي بين يديه و مقدور عليها و أهمها إصلاح المنظومة المالية في إطار هيئات السلطة القضائية وفقاً للرؤية التي تبناها و طالب بها المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي سابقاً و الشفافية من خلال تبويب موازنة السلطة القضائية وعدم التهرب من ذلك الأمر ، و إطلاق التسويات والترقيات، و سد الشواغر في المحاكم من خلال توزيع الدفعة الثالثة و العشرون من خريجي المعهد العالي للقضاء.
و سيظل النادي فرع العاصمة عدن في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من تصعيد على ضوء ما يستجد.
صادر عن
الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي
فرع عدن
الثلاثاء 20 محرم 1447ه الموافق 2025/7/15
