نظمت جامعة خليج عدن الدولية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٢٥/٧/٢٢م، ورشة علمية موسعة لتوصيف برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، وسط حضور أكاديمي وقانوني، إلى جانب نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني. وحضر الورشة الدكتور نجيب محمد مثنى، رئيس جامعة خليج عدن الدولية، بمعية الأستاذ المحامي مثنى السفياني مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة الضالع، والمحامي شفيع يحيى مدير إدارة الشؤون القانونية في المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، والعميد محسن الأحمدي، عضو مجلس الأمناء بجامعة خليج عدن الدولية، والقاضي عبدالله الجبري رئيس اللجان المجتمعية بمحافظة الضالع، والشخصية الاجتماعية المعروفة الأستاذ علي محسن سنان، والاستاذ ماجد الشعيبي، مدير عام الشؤون المالية بالجامعة. وأكد الدكتور نجيب محمد مثنى، أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في سياق تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات الجودة الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن الجامعة ماضية في نهجها الأكاديمي الراسخ لتحقيق التميز في مجال الدراسات العليا، وتخريج كوادر قانونية مؤهلة لخدمة المجتمع. واستعرض الدكتور عبدالفتاح علي محسن، عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية والتكنولوجية، مراحل إعداد توصيف برنامجي الماجستير، مشدداً على أهمية هذه الخطوة لضمان جودة العملية التعليمية، ومواكبة التطورات في المجال القانوني. كما قدم الاستاذ الدكتور محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، مداخلة مرئية عبر تطبيق الزوم، حول تجربة جامعة عدن في تطوير برنامجي الماجستير بالقانون العام والقانون الخاص، متناولاً أبرز التحديات التي تم تجاوزها، والآليات المتبعة لتحديث الخطط الدراسية وفق المعايير الأكاديمية. كما قدمت ورقة علمية مشتركة، من قبل الاستاذ نصر ناجي عباس، مدير عام الشؤون الأكاديمية بجامعة خليج عدن الدولية، والدكتور هشام سعيد ربيد، استعرض فيها الأستاذ نصر ناجي عرضاً مفصلاً لمقارنة الخطط الدراسية بين جامعة خليج عدن وعدد من الجامعات المحلية والإقليمية، بهدف تعزيز نقاط القوة وتلافي جوانب القصور، مع التأكيد على ضرورة تضمين الشريعة الاسلامية ضمن محتوى المقررات في الخطط الدراسية للبرنامجين وكانت الدكتورة شعاع مهدي الهدار، مساعد رئيس جامعة خليج عدن الدولية لشؤون ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي ومدير مركز التطوير الأكاديمي في جامعة لحج ، قد تناولت في مداخلة محورية عبر تطبيق الزوم، معايير اعتماد برامج الدراسات العليا وفق المرجعيات الوطنية، مشيرة إلى أهمية صياغة مخرجات تعلم دقيقة وربطها بالمهارات القانونية المطلوبة في سوق العمل. وفي السياق ذاته، ألقى الأستاذ علي محسن سنان، كلمة عبر فيها عن سعادته بتنظيم الورشة، مشيداً بما وصلت إليه جامعة خليج عدن الدولية من تقدم ملموس في مجال التعليم العالي، وداعياً إلى تكثيف مثل هذه الفعاليات العلمية التي ترفد المجال القانوني بكوادر ذات تأهيل رفيع. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، حيث أكدت على الضرورة الملحة لفتح برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص وفقاً لمعايير الاعتماد الأكاديمي، كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز الشراكة العلمية بين الجامعات المحلية والخارجية لتبادل الخبرات وتوحيد المرجعيات الأكاديمية، إلى جانب إشراك ذوي الخبرة القانونية والمهنية في بناء وتحديث محتوى البرامج بما يلبي احتياجات سوق العمل. وأوصى المشاركون بسرعة رفع مخرجات الورشة والتوصيفات النهائية إلى الجهات المختصة لاعتمادها رسمياً ضمن البرامج الاكاديمية في الجامعة. وقد لاقت الورشة إشادة واسعة من الحضور، الذين أثنوا على حسن التنظيم وثراء المداخلات، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم العالي في قسم القانون ، وترسيخاً لثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة.
