تؤكد قوات الحزام الأمني بشكل قاطع أن إجراءات التوقيف لم تكن على خلفية أي منشورات أو آراء تمس حرية التعبير، كما يُشاع، بل إن الأمر لا يتعلق إطلاقًا بقضية نشر، وإنما استند إلى معطيات وتحريات أمنية دقيقة كشفت ارتباط المذكور بعدد من الموظفين في دوائر تابعة لرئاسة الوزراء، يشتبه بتورطهم في تنسيق مباشر مع قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقد أكدت المعلومات الأمنية قيام المتهم عماد الجرادي بزيارة العاصمة صنعاء – الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية – رغم شغله منصبًا حساسًا في أمانة رئاسة الوزراء بالحكومة الشرعية.
كما أظهرت الأدلة قيامه بتحويلات مالية متعددة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات منها “صنعاء،وعمران” إلى جانب تواصله مع عدد من الأشخاص بهدف الحصول على معلومات تتعلق بقيادات في القوات المسلحة الجنوبية، واهتمامه اللافت بجمع تفاصيل حساسة تخص قوات العمالقة الجنوبية، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي ومساسًا بالمؤسسات الوطنية.
وأوضحت التحقيقات أيضًا أن المذكور قام بنشر عدد من المنشورات المسيئة ضد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي،ودول التحالف العربي أثناء فترة عمله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وإذ نؤكد في هذا السياق أننا قمنا بإحالة المتهم وملف القضية إلى نيابة البحث والأمن من أجل استكمال إجراءات التحقيق، فإننا نُهيب بجميع وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ونشدد على أن قوات الحزام الأمني تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج الأكاذيب ويعمل على تضليل الرأي العام.
صادر عن قيادة قوات الحزام الأمني – العاصمة عدن
الاثنين 22 يوليو 2025م
