ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا دوريًا مهمًا للجنة في العاصمة عدن. خصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي. استعرض الاجتماع، بناءً على تقرير مقدم من وزارة المالية، الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. كما وقف المجتمعون على أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، التي تُعد أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية. في هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى نحو إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. وناقش الاجتماع كذلك مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م. تضمنت هذه الخطة أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، بما في ذلك مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. ولم يغفل الاجتماع أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عمومًا. وفي هذا الصدد، وجه الرئيس الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. شدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، مؤكدًا على أهمية الانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. اختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء. يهدف ذلك لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
