اعترفت المليشيات الحوثية، بارتكاب جرائم ضد موظفي الأمم المتحدة في مشهد يبرهن أن المليشيات تتحدى العالم ولا تأبه بأي عقوبات.
المليشيات الإرهابية اعترفت باحتجاز 23 من العاملين مع منظمات تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
جاء ذلك في أول تأكيد رسمي منذ تقارير تحدّثت عن عمليات اعتقال واختفاء قسري طالت موظفين أمميين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا جمال عامر:”نأسف لوقوع المحتجزين ضحايا لأسباب مختلفة، منها مخالفات لمعايير العمل، أو لأسباب أخرى”.
وأضاف أن عدد المحتجزين يبلغ 23 من أصل ألفي موظف يعملون في المنظمات الأممية في البلاد.
تصريحات القيادي الحوثي جاءت خلال لقاءٍ وصف بأنه إنسانيٍّ عُقد في صنعاء بمشاركة منظمات أممية ودولية.
المليشيات الحوثية كانت قد نفّذت منذ 31 مايو 2024 حملة اعتقالات طالت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بينهم من تعرّض للاختفاء القسري.
وكثيرًا ما طالبت الأمم المتحدة، ممثّلةً بأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالإفراج الفوري عن كافة موظفيها والعاملين الإنسانيين المحتجزين في اليمن.
هذا الاعتراف الحوثي يمثل سابقة خطيرة واستهتارًا فاضحًا بالقانون الدولي الإنساني، واستخفافًا بالمجتمع الدولي بكافة هيئاته، كما يحمل رسائل تحدٍ وقحة للمجتمع الدولي، تؤكد أن المليشيات تتصرف ككيان فوق المحاسبة.
هذه الجريمة تعد امتدادًا لسلوك ممنهج تتبعه المليشيات بحق العاملين الإنسانيين في مناطق سيطرتها، من اعتقالات تعسفية إلى محاكمات غير قانونية، في محاولة لفرض أجندتها على العمل الإغاثي.
اللافت أن الاعتراف الحوثي جاء بلا خجل، ما يسلّط الضوء على ضعف ردود الأفعال الدولية، ويشجع المليشيات على التمادي في الانتهاكات.
وبالتالي فإن السكوت على هذه الجريمة يضرب مصداقية المنظومة الأممية ويعرّض سلامة موظفيها حول العالم للخطر.
وبات لزامًا أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا، لا يكتفي بالإدانة اللفظية، بل يرتقي إلى مستوى المحاسبة الفعلية عبر إجراءات رادعة.
فإفلات الحوثيين من العقاب يشجّع سلوكًا عدائيًا يُقوّض كل الجهود الإنسانية، ويُهدد حياد واستقلال العمل الإغاثي الذي تقوم عليه المنظمات الدولية.
