تسببت الحرب المستمرة على الجنوب منذ أكثر من عقد إضافة لتراكم سنوات من التهميش الإداري والفساد المؤسسي وتراجع الإنتاجية،وغياب رؤية واضحة لإدارة الموارد في انهيار الاقتصاد الجنوبي بشكل متسارع وسط تجاهل الحكومة الشرعية وتنصلها عن القيام بواجبها تجاه الشعب في الجنوب
في هذا المشهد المضطرب، يتحرك الرئيس الزُبيدي في مختلف الجهات في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين في الجنوب وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والسياسية انطلاقًا من فهم عميق لدور الاقتصاد في بناء الدولة وحماية مكتسبات الشعب.
تحركات الزُبيدي التي تركز على تفعيل مؤسسات الدولة الحيوية وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية، وإطلاق حوار تشاركي مع القطاعات الاقتصادية تعكس رؤية استراتيجية تُدرك أن الحلول العاجلة ليست كافية بمفردها، بل يجب أن تتكامل مع إصلاحات مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة والفعالية.
تتعامل هذه الرؤية مع الاقتصاد ليس كجزء منفصل عن السياسة بل كقلب نابض يتحكم في قدرة الجنوب على الصمود وتحقيق الاستقلال الحقيقي، مما يجعل كل زيارة، اجتماع، وقرار يحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تحويل التحديات إلى محطات انطلاق جديدة في مسيرة بناء دولة جنوبية مستقلة ومستدامة.
*زيارة المصافي
مثلت زيارة الرئيس عيدروس الزُبيدي إلى مصافي عدن في توقيت بالغ الحساسية والدلالة، أكثر من مجرد تفقد منشأة صناعية، بل هي خطوة استراتيجية تعكس فهمًا معمقًا لارتباط الاقتصاد الجنوبي بمقدراته الوطنية، وضرورة استعادة السيطرة على مصادر الطاقة الحيوية كعامل أساسي في مسار التعافي الاقتصادي.
مصافي عدن، التي كانت عمادًا أساسيًا للاقتصاد الجنوبي، شهدت تدهورًا متصاعدًا بفعل سنوات من الإهمال والصراعات السياسية والتأثيرات الخارجية، حتى باتت تمثل رمزًا لما يمكن أن يحدث حين تفقد الدولة سيطرتها على مؤسساتها الإنتاجية.
في هذه الزيارة، حرص الرئيس الزُبيدي على الاطلاع الميداني الدقيق على مستوى جاهزية المصافي، والاستماع المباشر إلى كادرها الفني والإداري، ما يدل على اهتمامه بفهم العقبات التشغيلية من المصدر بعيدًا عن التقارير النظرية أو التقديرات المجردة.
إن إعادة تشغيل المصافي ليست قرارًا تقنيًا فحسب، بل هي رسالة سياسية واضحة تفيد بأن الجنوب ماضٍ في استعادة سيادته الاقتصادية، وتحرير اقتصاده من التبعية للفوضى الداخلية والخارجية التي تضعف قدرته على خدمة شعبه.
تأتي هذه الخطوة مع توجيه الزُبيدي بتشكيل لجنة فنية واقتصادية متخصصة لوضع خطة تشغيل متكاملة تعالج التحديات المالية والتقنية والإدارية بشكل شامل، ووضع حجر الأساس لإنعاش الاقتصاد عبر استعادة القدرة الإنتاجية لمرافق الدولة الحيوية، متجاوزًا العقبات التي أعاقت الجنوب لعقود.
*البحث عن حلول عاجلة
في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع، لم يكن من خيار أمام الرئيس عيدروس الزُبيدي سوى الانخراط المباشر في إدارة الملف المالي والاقتصادي، حيث اتسمت الفترة التي أعقبت عودته إلى عدن بسلسلة اجتماعات مكثفة مع الكوادر الحكومية والهيئات الاقتصادية المعنية.
كانت هذه الاجتماعات منصة حقيقية لصياغة سياسات اقتصادية عاجلة واستراتيجية تضع الجنوب على مسار التعافي، من خلال توضيح الواقع المالي الحقيقي والكشف عن حجم الأزمات والعقبات التي تحول دون تحسين الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي.
تم التركيز على تحسين إدارة الموارد وتعزيز الفعالية في تحصيل الضرائب والرسوم ووقف التهرب المالي الذي لطالما أرهق خزينة الجنوب.
كما أبدى الرئيس الزُبيدي إدراكه لأهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحلول متكاملة وليست منفردة.
وشملت النقاشات إعادة هيكلة النظام المالي، ووضع ضوابط صارمة للإنفاق، مع تطبيق آليات رقابة شفافة تمنع الفساد والهدر، مع تعزيز استقلالية المؤسسات المالية لتحسين الأداء وتوفير خدمات مستقرة.
و لم يغفل الرئيس القائد البُعد الاجتماعي، حيث حرص على أن تُصب السياسات المالية في خدمة المواطن، لتخفيف أعباء الأزمة خاصة على الفئات الضعيفة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
يُبرز هذا المناخ من العمل المكثف ووعي القيادة بضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والتركيز على المصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب بناء اقتصاد قوي قادر على حماية مكتسبات الجنوب وتأمين حياة كريمة لشعبه.
*تحصين المؤسسات
في ظل الانهيار الاقتصادي والاحتقان الشعبي المتزايد، يدرك الرئيس عيدروس الزُبيدي أن التعافي يحتاج إلى إصلاح جذري للمؤسسات التي شهدت تراكمًا من الفساد والإهمال وضعف الكفاءة الإدارية.
لذلك، أصبحت إعادة هيكلة المؤسسات وتعزيز حوكمتها من الركائز الأساسية في استراتيجية القيادة الجنوبية، حيث يمثل استكمال هيكلة المجلس الانتقالي ودمج الهيئات المساعدة في الأمانة العامة محاولة لإزالة التشظي الإداري الذي أثّر سلبًا على فاعلية الأداء الحكومي.
يهدف هذا الإجراء إلى بناء جهاز إداري مركزي منسجم قادر على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر شفافية مع تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، مما يخلق بيئة عمل تحفز المساءلة والمحاسبة الفعلية.
كما تعكس توجيهات تشكيل لجان رقابية لمتابعة الأداء ومكافحة الفساد وعيًا عميقًا بأن المؤسسات القوية والشفافة هي أساس نجاح الخطط الإصلاحية وحماية الموارد من التبديد.
هذا التوجه يمثل محاولة لكسر دائرة الفساد التي تؤثر سلبًا على المواطن، ويُعتبر جزءًا من استراتيجية متكاملة ترسخ مفهوم دولة القانون، وحوكمة الموارد العامة، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية قائمة على الشفافية والمصداقية.
*وقف الانهيار الاقتصادي:المهمة الصعبة
تجسد الأزمة الاقتصادية في الجنوب، خصوصًا المتعلقة بالأمن الغذائي والخدمات الأساسية، اختبارًا لقدرة القيادة على ترجمة الخطط والسياسات إلى واقع يلامس حياة المواطن.
يواجه الجنوب موجات حادة من الفقر وارتفاع الأسعار ونقص الوقود، ما أدى إلى وضع مأساوي يهدد استقرار المجتمع، وفي هذا السياق اتخذ الرئيس الزُبيدي نهجًا عمليًا عبر التواصل المباشر مع المؤسسات الحكومية واللجان المختصة، وعقد سلسلة اجتماعات مع الوزراء ومسؤولي الموارد لمناقشة الأوضاع ووضع آليات عاجلة لتخفيف المعاناة.
وجه الزُبيدي جهوده نحو إعادة تشغيل المصافي وتحسين تحصيل الموارد وتوجيه الدعم إلى القطاعات الحيوية، ما يعكس استجابة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
هذه التحركات تشير إلى وعي متزايد بأهمية الجانب الإنساني في إدارة الأزمة، حيث يتم دمج البعد الاجتماعي في الخطط الاقتصادية لتوفير شبكة أمان للفئات الأكثر هشاشة.
مع ذلك، تواجه الجهود تحديات تشمل ضعف البنية التحتية وتفتت مؤسسات الدولة واستمرار الفساد، ما يستدعي تكاتفًا وطنيًا وإرادة سياسية صلبة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
*الجنوب بين معركة الصبر وبناء الدولة
يقف الجنوب عند مفترق طرق حاسم يتطلب من قيادته وطنيتها وإدراكها لمسؤولياتها ليس فقط في مواجهة الأزمات الآنية، بل في بناء مؤسسات قوية ومستدامة تعيد للجنوب دوره وتاريخه.
تُبرز تحركات الرئيس الزُبيدي رؤية ناضجة وواقعية، تقوم على الدمج بين الحكمة السياسية والفعالية الإدارية، والطموح الوطني والصبر الجماعي، وبين التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الوقائع.
لقد أثبتت هذه المرحلة أن بناء الدولة ليس مشروعًا سهلاً أو سريعًا، بل مسار طويل يتطلب تصميمًا مستمرًا وإرادة لا تلين وشفافية، وقدرة على استقطاب كافة القوى الوطنية حول المصلحة العليا بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
في ظل هذه الرؤية، يتحول الجنوب إلى ساحة تجربة وطنية فريدة تسعى لتحقيق استقلال اقتصادي وسياسي، وترسيخ دولة تعيد لمواطنيها الكرامة والحقوق، وتبني مستقبلًا يليق بطموحات شعبه.
الرهان الحقيقي اليوم هو على قدرة القيادة بقيادة الرئيس الزُبيدي في تحويل التحديات إلى فرص للتجديد والبناء، وعلى وعي الشعب الجنوبي الذي يشكل العمود الفقري لهذه المسيرة، ليكتب الجنوب صفحة جديدة في تاريخه تتوج بإنجازات حقيقية ومؤسسات قوية.
