باشرت لجنة دراسة جدول الأجور والمرتبات الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية أعمالها اليوم في العاصمة عدن، برئاسة أمين عام مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، وعضوية عدد من ممثلي هيئات السلطة القضائية والمختصين في الشؤون الإدارية والمالية.
وتأتي مباشرة اللجنة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي بتشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة وإعداد تصور متكامل لجدول الأجور والمرتبات بما يلبي احتياجات منتسبي السلطة القضائية ويعزز من كفاءة واستقلالية هذا المرفق الحيوي.
وأكد رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة أن اللجنة ستعمل على إعداد رؤية شاملة وعادلة تستند إلى المعايير القانونية والوظيفية، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والمهام الجسيمة التي تقع على عاتق القضاة والعاملين في السلك القضائي.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على رفع نتائج دراستها وتوصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى فور الانتهاء منها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل في الجهاز القضائي.
