في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين، يقود الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحركًا واسعًا على مختلف الأصعدة، لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وهي الجهود التي بدأت تُؤتي ثمارها مؤخرًا، كما تجلى في التحسّن الملحوظ الذي شهدته العملة المحلية.
*خطوات عملية
التحسن في سعر صرف العملة خلال الأيام الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء كنتيجة مباشرة لتحركات مدروسة في مسارات اقتصادية وسياسية متعددة، من أبرزها:
• إعادة تشغيل مصافي عدن ومنحها رخصة للعمل ضمن إطار المنطقة الحرة، بما يفتح المجال أمام تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة النشاط الصناعي الحيوي.
• توجيهات مباشرة من الرئيس الزُبيدي إلى رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزارة المالية، بضرورة إصلاح منظومة الإيرادات العامة، وضمان تحصيلها وإيداعها في حسابات البنك المركزي، إلى جانب إيقاف شركات الصرافة المخالفة، ومساءلة الجهات المتقاعسة عن توريد الإيرادات.
• اجتماع لجنة الموارد السيادية، الذي خرج بتوصيات لإعداد خطة اقتصادية عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى، تُعالج الاختلالات وتُمهّد لتثبيت الاستقرار.
• الإعداد لعقد مؤتمر للاستثمار في عدن بتوجيه مباشر من الرئيس الزُبيدي، إلى جانب التحضير لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين في سبتمبر 2025، وهي خطوات تُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة.
*هيكلة مؤسسية
في سياق موازٍ، أصدر الرئيس الزُبيدي سلسلة من قرارات الهيكلة داخل مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف رفع كفاءة الأداء، وإنهاء التداخلات المؤسسية، وتخفيض النفقات التشغيلية.
وقد شملت أبرز ملامح هذه الهيكلة:
• دمج الكيانات ذات الصلاحيات المتداخلة مثل الهيئة السياسية المساعدة، مركز البحوث، ووحدة المفاوضات، تحت مظلة واحدة، لتوحيد القرار وتركيز المسؤوليات.
• الاستفادة من تجربة السنوات الماضية في اختيار الكفاءات، بناءً على تقييم عملي لقدرات القيادات، بما يعزز التخصص ويرفع الفعالية.
• التحول إلى نموذج حكومة ظل من خلال تطوير بنية الأمانة العامة لتكون أشبه بمجلس وزراء مصغر، استعدادًا لمتطلبات بناء دولة الجنوب القادمة.
• ضخ دماء شابة، وإدخال معايير جديدة تقوم على الكفاءة، والنزاهة، والولاء الوطني.
*الانتقالي من الشعب
يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس الزُبيدي، التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب، وتفهّمه الكامل لحالة الاحتقان الشعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية. وفي هذا السياق، شدّد المجلس على:
• أهمية التعبير السلمي عن الرأي، وضمان حق الجماهير في الاحتجاج، مع ضرورة الالتزام بالقانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
• استمرار الشراكة السياسية رغم ما يشوبها من اختلالات، وعدم انتظار الأطراف الأخرى للقيام بمسؤولياتها، بل المبادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين.
*بوادر تحول شامل
منذ عودته إلى العاصمة عدن، أطلق الرئيس عيدروس الزُبيدي حزمة من الخطوات التصحيحية التي تعكس جديته في معالجة الملفات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين، وفي مقدمتها:
• استقرار نسبي في سعر صرف العملة.
• إعادة تشغيل المصفاة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
• الشروع في حلول عملية لأزمة الكهرباء.
• تفعيل الموارد السيادية وتعزيز تحصيلها.
• تثبيت الأمن والدفاع في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.
•
هذه الإجراءات ليست سوى بداية لحراك إصلاحي شامل يقوده الزُبيدي، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى قيادات تتحمل مسؤولياتها بصدق وشفافية، بعيدًا عن الخطابات السياسية الفارغة.
*اقتصاد آمن
الرئيس الزُبيدي لا يقف عند حدود المعالجة الآنية، بل يخطط لمستقبل اقتصادي مستقر، يقوم على رؤية شاملة للإصلاح، واستنهاض الموارد، وتعزيز الشراكة الوطنية، في مسار واضح نحو بناء دولة الجنوب المستقلة.
إن ما تحقق خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم تحديات الواقع، يؤكد أن ثمة ضوءًا في نهاية النفق، وأن الإرادة السياسية قادرة على تجاوز المحن إذا ما اقترنت بالإرادة الشعبية والعمل الجماعي.
