وأدان المحتجون في بيان، الجريمة التي وصفوها بأنها “بشعة”، مؤكدين أنها تعكس فشلًا أمنيًا متراكمًا ونهجًا قمعيًا متصاعدًا، وأنها تمثل نقطة تحول خطيرة لا يمكن الصمت إزاءها”.
وحملوا المسؤولية الكاملة للواقعة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، ووزير الداخلية، ومحافظ حضرموت، ووكيل المحافظة للوادي والصحراء، ومدير أمن وادي حضرموت.
وطالبوا بتغيير طاقم إدارة أمن تريم بالكامل، وإقالة مدير عام المديرية، وفتح تحقيق عاجل ومستقل في الحادثة، ومحاسبة كافة المتورطين أو المقصرين، معبرين عن تضامنهم الكامل مع أسرة الشهيد محمد يادين.
وشدد البيان على أن الخيارات مفتوحة في حال تجاهل هذه المطالب العادلة، مشيرين إلى أن الشارع في حالة احتقان متصاعد.
يذكر أن المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لمليشيا الإخوان الإرهابية، دأبت على قمع الاحتجاجات الشعبية في أنحاء مدن وادي حضرموت.
