تشهد مناطق ساحل حضرموت توترات متصاعدة في الآونة الأخيرة، بلغت ذروتها في مدينة المكلا، التي شهدت احتجاجات غاضبة خرجت رفضًا لأزمة الكهرباء المتفاقمة. الأزمة لم تعد مجرد عجز خدمي، بل تحوّلت إلى أزمة معيشية خانقة أثقلت كاهل المواطن الحضرمي، وفاقمت من معاناته في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة.
الاحتجاجات تتجاوز المطلب الخدمي.. ويد الفوضى تظهر في المشهد
وفيما بدأت الاحتجاجات بطابعها السلمي، إلا أن تحول بعضها إلى مشاهد فوضوية أثار علامات استفهام كثيرة حول الجهات التي تقف خلف التصعيد. فثمة أصابع خفية تحاول استثمار حالة الغضب الشعبي لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، تتجاوز بكثير مطلب تحسين الكهرباء أو الخدمات.
الأنظار سرعان ما توجّهت نحو المليشيات الإخوانية، المتهمة تاريخيًا بالعمل على ضرب الاستقرار في الجنوب. تلك القوى المعادية ترى في أي أزمة فرصة ذهبية لإرباك المشهد، وتغذية الفوضى، في إطار مشروع تخريبي لا يستهدف حضرموت فقط، بل الجنوب بأكمله.
النخبة الحضرمية.. مستهدفة من قوى التخريب
يبدو أن الهدف الأبعد من هذا التصعيد هو محاولة ضرب قوات النخبة الحضرمية، التي تمثل صمام الأمان الحقيقي لساحل حضرموت، وسدًا منيعًا في وجه المشاريع التخريبية. هذه القوات، التي تحظى بثقة شعبية واسعة، شكلت منذ تأسيسها أحد أبرز عوامل الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما يجعلها هدفًا دائمًا للقوى التي تسعى لإعادة الفوضى إلى الجنوب.
حضرموت.. الموقع الحساس والثروات في دائرة الاستهداف
لا يمكن فصل ما يحدث في حضرموت عن أهميتها الجغرافية والاقتصادية. فالموقع الساحلي الاستراتيجي، إلى جانب الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها، يجعلها محط أطماع مستمرة. من هنا، فإن حماية ساحل حضرموت لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية، تتطلب تضافر الجهود الأمنية والمجتمعية.
وعي شعبي في مواجهة المؤامرات
في ظل هذه التطورات، بات من الضروري تعزيز الوعي الشعبي بمخاطر الانجرار خلف دعوات الفوضى، التي تتخفى خلف شعارات مطلبية بينما تخدم أجندات تخريبية. ويكمن التحدي اليوم في التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع، وبين محاولات حرف مساره نحو التخريب.
المواطن الحضرمي يدرك جيدًا أن معركته اليوم ليست فقط ضد تدهور الخدمات، بل ضد مشروع سياسي يسعى لإعادة إنتاج الفوضى، وتفكيك النسيج الأمني، واستهداف مؤسسات الاستقرار، وعلى رأسها قوات النخبة.
الجنوب يراقب.. وحضرموت ليست وحدها
الجنوب بأكمله يتابع باهتمام ما يجري في حضرموت، مدركًا أن ما يحدث هناك هو جزء من معركة أوسع تتجاوز الجغرافيا المحلية. فالمعركة ضد الفوضى والإرهاب واحدة، سواء في شبوة، أو الضالع، أو حضرموت، والرد الجنوبي يجب أن يكون على قدر التحدي.
هذا الرد يجب أن يكون مزدوجًا: استمرار الضغط الشعبي السلمي لتحسين الخدمات، بالتوازي مع رفض قاطع لأي محاولات لاستغلال الأزمات لنشر الفوضى. وهذه المعادلة وحدها كفيلة بحماية حضرموت، وضمان عدم سقوطها في مستنقع الفوضى مجددًا.
حضرموت خط أحمر.. والجنوب خلفها
بات واضحًا اليوم أن حضرموت تمثل خطًا أحمرًا في الوعي الجنوبي الجمعي، وأن أمنها واستقرارها ليس مسؤولية أهلها فقط، بل مسؤولية كل الجنوب. وعلى القوى المعادية أن تعي أن مشروع الفوضى لن يمر، لأن هناك شعبًا واعيًا، وقوات أمنية يقظة، وجبهة جنوبية موحدة، تقف سدًا منيعًا في وجه كل محاولات الاختراق.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
