تواصل السلطات في العاصمة عدن جهودها المكثفة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، التي باتت من أكبر التحديات المعيشية التي ترهق المواطن الجنوبي.
تأتي هذه التحركات بتوجيهات مباشرة من وزير الدولة ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وإعادة التوازن التمويني، خاصة بعد التحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
فرق ميدانية في جميع المديريات لمراقبة الأسواق
بموجب التعميم الصادر عن عمليات العاصمة عدن، تم تكليف مديري عموم المديريات ومكاتب الصناعة والتجارة بتشكيل فرق رقابية ميدانية للنزول إلى الأسواق التجارية، بهدف إلزام المحال التجارية بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض أسعار الصرف، وإعادة أسعار السلع الأساسية إلى مستوياتها العادلة.
وأكد التعميم ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، خاصة أولئك الذين يستغلون استقرار العملة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معاناة المواطنين.
دعوة للمواطنين إلى التفاعل والإبلاغ عن التجاوزات
شدد المحافظ لملس على أهمية تعاون المواطنين مع الفرق الميدانية، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سعرية أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الرقابة الفعّالة لا تتحقق دون مشاركة مجتمعية واعية. كما دعا إلى تعزيز التواصل بين الأهالي والجهات الرقابية لضمان نجاح الحملة.
إدارة أمن عدن: ضبط الأسعار جزء من مسؤوليتنا الأمنية
من جانبها، أبدت إدارة أمن العاصمة عدن تفاعلها الفوري مع الحملة، وأكدت أنها جزء من الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار السوق وحماية المواطن من جشع بعض التجار.
وأكدت إدارة الأمن استعدادها التام للتعاون مع الفرق الرقابية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع الأساسية. كما شدّدت على أن ضبط الأسواق هو جزء من رسالتها في دعم الاستقرار المجتمعي.
خطة لضبط السوق وإلزام التجار بإبراز التسعيرة المحدثة
ودعت الجهات المعنية إلى إعداد خطة تنظيمية شفافة تتضمن إلزام المحال التجارية بإبراز الأسعار المحدثة بشكل واضح أمام المستهلك، من أجل تعزيز الشفافية والحد من التلاعب.
كما نبهت إدارة الأمن كافة التجار إلى ضرورة الالتزام الفوري بالتسعيرة العادلة، مؤكدة أن من يخالف هذه التعليمات سيخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها، مشيرة إلى أن الرقابة على الأسعار تمثل أولوية لحماية مصالح المواطنين.
أهمية الرقابة التموينية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب
تشير التطورات الميدانية إلى أن هذه الحملة الرقابية تمثل أداة فعالة لردع التلاعب، والحد من استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة. إذ أن ارتفاع الأسعار، وغياب الرقابة في بعض الفترات، أسهما في تفاقم الأزمة المعيشية، وجعلت بعض السلع الأساسية بعيدة عن عرب تايماول الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وتُعد هذه الحملة بمثابة خطوة نحو ترسيخ مبدأ العدالة التموينية، وضمان أن تنعكس التحسينات الاقتصادية على حياة المواطنين، من خلال خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
أبعاد أمنية واجتماعية للحملة
لا تقتصر أهمية هذه الحملات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تتعداها إلى الأبعاد الأمنية والاجتماعية. فالفوضى السعرية قد تؤدي إلى توترات شعبية واحتقان في الأحياء، ما يستوجب تفعيل الرقابة الميدانية وتطبيق القانون بكل حزم.
إن استمرار هذه الحملات إلى جانب نشر قوائم الأسعار الرسمية، وتعزيز وعي المستهلك، يمثل خطوة أساسية نحو إعادة ضبط السوق، وتحقيق الاستقرار المعيشي لعاصمة الجنوب عدن.
