وان هذا الانهيار لم يكن مجرد خلل اقتصادي، بل بات سلاحًا يُستخدمه الاحتلال اليمني لإخضاع المواطن وابتزاز الإرادة الشعبية الجنوبية .
ولكن الوقائع تقول ان الرئيس الزُبيدي وضع الملف الاقتصادي ضمن أولوياته القصوى، وتعامل معه كـ “معركة سيادية”، لا تقل أهمية عن ميادين القتال والسياسة وبدأت تلك الخطوات بتفعيل الأجهزة الرقابية، والضغط على الجهات المختصة لكبح جماح المضاربين بأسعار العملات. كما وجّه الرئيس الزُبيدي بإعادة ترتيب البيت المالي من الداخل، عبر تطهير مؤسسات النقد والصرافة من نفوذ قوى الفساد والعبث.
وخلال الأيام الماضية، سجلت العملة المحلية تحسنًا ملحوظاً في محافظات الجنوب والمناطق المحررة، بالتزامن مع حملات رقابية نشطة على شركات الصرافة، وإجراءات أكثر صرامة ضد من يثبت تورطهم في المضاربة أو التلاعب بالسوق.
ان هذا التحسن لم يكن مجرد رقم في شاشات التداول، بل رافقه انخفاض نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، ما أعطى المواطن بارقة أمل ببدء انكسار موجة الغلاء، ولو بشكل تدريجي.
وتابع الاقتصاديون عن كثب ما يحدث اليوم من تعافي العملة المحلية هو محاولة جادة لتحرير القرار النقدي في الجنوب من قبضة “تجار الأزمات من قوى الاحتلال اليمني الذين راكموا الأرباح على حساب قوت المواطن، مستغلين هشاشة النظام المالي وغياب الدولة.
لكن المعركة لم تُحسم بعد،لكون القوى اليمنية لن تسلّم بسهولة، وستحاول الالتفاف على الإصلاحات كما فعلت في السابق وهو ما يدركه الرئيس الزُبيدي جيدًا، لذلك لا تزال تحركاته متواصلة على كل الجبهات من العاصمة عدن إلى أبين ولحج والضالع وحضرموت وسقطرى والمهرة .
ويرى مراقبون أن وراء نجاح هذه الخطة هي قرارات القيادة، الجنوبية ممثلة بالرئيس الزبيدي بوضعه الجهات الرقابية على السوق المالي وكذلك، فك التشابك بين السياسة والاقتصاد، لوضعه مصلحة المواطن الجنوبي فوق كل الحسابات.
فيما قوى الاحتلال اليمني تسعى لإبقاء الجنوب مرتهنا للأزمات، الا ان تواجه قيادة جنوبية تتقدم الصفوف لكسر هذا القيد، بقيادة الرئيس الزُبيدي اليوم في قلب معركة لا صوت فيها للمدافع، لكن نتائجها قد تكون أكثر حسمًا.
