وشددت التوجيهات على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان التزام التجار بأسعار منصفة تعكس المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، والعمل على حماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وجهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق بما يضمن مصلحة المواطن والتخفيف من معانته والحد من آثار الأزمة المعيشية.















