وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية.
وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال.
ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان.
واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
