أطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بدون رقم وتاريخ يونيو 2025م بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة يناير – يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق إستقرار قيمة الريال اليمني، وأقر الآتي:
1- يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني).
2- يحضر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ….).
3- على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.
4- يُحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.
