وتهدف الحملة إلى رصد وضبط المخالفات المرتكبة من قبل بعض ملاك الصيدليات، وفي مقدمتها بيع أدوية منتهية الصلاحية، وسوء التخزين، وبيع أدوية مخدرة دون وصفة طبية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالتراخيص، وتفاوت أسعار الأدوية، وبيع الأدوية المهربة وغير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية.
وأوضحت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سُمية قباطي، أن الحملة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فقط، بل تشمل جميع أوجه المخالفات، مؤكدة أهمية التزام الصيدليات والشركات الدوائية بالإجراءات والشروط المعتمدة من الجهات المختصة.
وشددت القاضي قباطي على ضرورة وضع تسعيرات رسمية من قبل الجهات المعنية وإلزام الشركات والوكالات الدوائية بتطبيقها، منعًا لأي تلاعب أو استغلال، لافتة إلى أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات.
وخلال اليوم الثاني من الحملة، أغلقت الفرق الميدانية عددًا من الصيدليات المخالفة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ووزارة ومكتب الصحة، وإدارة الرقابة على الصيدليات.
