واستعرض المجلس التقرير المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شأنها أن تؤدي إلى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وأقر المجلس بهذا الخصوص اتخاذ إجراءات تنفيذية للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة في جميع المحافظات المحررة وفقاً لبرنامج مزمن وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة.
وكلف المجلس الأعلى للطاقة وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الأخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز أو مازوت)، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وثمن رئيس الوزراء تعاون البنك الدولي مع الجهات الحكومية المعنية لإعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستكون بمثابة المرجعية لتحقيق شراكة فعالة ورافعة تنموية واقتصادية للبلاد.
ووافق المجلس الأعلى للطاقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من إحدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في بلادنا ومشاريع أخرى، والذي سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو امدادات طاقة محلية مستدامة.
ويتضمن مشروع الهيدروجين الأخضر في اليمن الاستراتيجي تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا، وكلف فريق فني من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة إعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.
كما أقر العمل ببدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في العاصمة عدن بوقود المازوت بديلاً عن النفط الخام وفق خطة مجدولة وتدريجية.
وأكد رئيس الوزراء أن معركة إصلاح قطاع الطاقة في بلادنا ليست مجرد قضية خدمية، بل هي ركيزة استراتيجية لتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتخفيف معاناة المواطنين القائمة منذ سنوات في هذا الجانب، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية، وتنفيذ برامج اصلاحات حقيقية على أرض الواقع، من خلال العمل بطريقة مختلفة ومعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية وغيرها.
وقال إن “إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”، موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ الماستر بلان لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة، باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.
واطلع المجلس الأعلى للطاقة على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في عدن خلال نوفمبر القادم تحت شعار “نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة”، والذي سيشكل منصة غير مسبوقة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن إطار خطة الماستر بلان المعتمدة بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة.
ويهدف المؤتمر إلى دعم تعافي قطاع الطاقة في اليمن بأسلوب مستدام وشامل وحشد الدعم الدولي والتمويل للاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وخطة التعافي، ودعم تنفيذ المخطط العام للعاصمة عدن وتقييم الاحتياجات في المراكز الحضرية الأخرى، إضافة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع مطوري الطاقة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوية الحوكمة المؤسسية وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية.
وأقر المجلس مشروع برنامج المؤتمر والذي يقوم على نهج تشاركي وشامل يضم أطرافا وطنية ودولية، منوهاً بأهمية هذا المؤتمر وجهود وزارة الكهرباء والبنك الدولي في الإعداد والتحضير للمؤتمر والذي يعد أول منصة وطنية تقودها وزارة الكهرباء برعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع الشركاء الإنمائيين الرئيسيين والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
