وخلال الاجتماع، شدد القاضي باذيب على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخفض القانوني لأسعار الأدوية بنسبة ٤٣%، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، مؤكداً رفض أي مماطلة أو تهرب من المسؤولية، ومطالباً بإنشاء قاعدة بيانات حديثة في الهيئة العليا للأدوية بعدن لتطوير آلية العمل.
وأشاد بجهود القاضية سمية القباطي التي قادت نزولاً ميدانياً أسفر عن إغلاق عدد من الصيدليات المخالفة، وضبط مخالفات تتعلق بالأسعار والنظافة والاشتراطات الصحية.. والزم ادارة الرقابة على الصيدليات بمكتب الصحة عدن القيام بواجبهم بالنزول الدوري على الصيدليات لمراقبة التزامها بالأشتراطات الصحية والتراخيص وعدم بيع الأدوية المهربة والمخدرة والمنتهية واتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور الباكري أن الهيئة وجهت شركات الأدوية بتطبيق نسب الخفض فوراً، إلا أن الأسعار الحالية لا تعكس الواقع، مشيراً إلى أن لجنة مختصة تعمل حالياً على إعداد قوائم الأسعار الجديدة بناءً على سعر الصرف، وسيتم تسليمها الأحد القادم.
وأكدت القاضية القباطي، استمرار حملات التفتيش وإغلاق الصيدليات المخالفة حتى تصحيح أوضاعها، مشيرة إلى اكتشاف فروقات سعرية كبيرة، ووجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض الصيدليات، ما يستوجب التدخل العاجل لحماية صحة المواطنين، وان الحملة مستمره وستشمل شركات ووكالات الأدوية ومستودعاتهم.. ولن نتهاون مع اي مخالف.
وأكد رئيس النيابة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام، لمراقبة أسعار الأدوية وربطها بأسعار الصرف، مع منح مهلة حتى يوم الأحد لتعديل الكشوفات غير الحقيقية التي تم نشرها مؤخرًا تحت مسمى تخفيض أسعار الأدوية من قبل بعض شركات الأدوية، مشددًا على أن النيابة العامة لن تتهاون في حماية حقوق المواطن.
