خصص الاجتماع لبحث أوضاع دور الرعاية في المحافظة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها، خصوصًا في الجوانب الأمنية والنفسية والاجتماعية والقانونية لفئة الأحداث، إلى جانب مناقشة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وشدد القاضي الهدار على ضرورة تنسيق الجهود بين السلطة القضائية ومكتب الشؤون الاجتماعية، والعمل على وضع حلول عاجلة ومستدامة تضمن بيئة آمنة وصحية تراعي الجوانب القانونية والإنسانية للنزلاء.
وأكدت القاضي فائزة باحمدين أن محكمة الأحداث تتابع أوضاع النزلاء عن كثب، معتبرة تحسين ظروفهم المعيشية والنفسية أولوية قصوى لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
من جانبها، أوضحت الأستاذة حكمت الشعيبي التزام مكتب الشؤون الاجتماعية بالعمل المشترك مع الجهات القضائية لمعالجة أوجه القصور، داعية إلى توفير الدعم اللازم لتمكين دور الرعاية من القيام بمهامها بكفاءة.
كما استعرض القاضي أسامة بامسعود تقريرًا مفصلًا حول أوضاع الدار، تضمن توصيات بضرورة تفعيل آليات رقابة وتقييم دورية لضمان الالتزام بمعايير الرعاية، وتعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للنزلاء.
