يعكس التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والخدمات العامة بالجنوب، أن ما تحقق ليس مجرد طفرة مؤقتة، بل نتاج سنوات من العمل الدؤوب والجهود المضنية التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي على مختلف المستويات.
تحققت هذه المنجزات الكبيرة على الرغم من حجم التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهها الجنوب خلال الفترات الماضية.
هذه المكاسب المتحققة، من تحسّن في مستوى صرف العملة المحلية، وانتظام في صرف المرتبات، وتحسن الخدمات الأساسية في عدد من محافظات الجنوب، جاءت نتيجة استراتيجية واضحة انتهجها المجلس الانتقالي، هدفها استعادة القرار الاقتصادي وتكريس مبدأ الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
وفي هذا الإطار، تتعالى الدعوات من داخل الأوساط الاقتصادية والرقابية لمطالبة كافة المؤسسات الإيرادية، المدنية والعسكرية على حد سواء، بضرورة الالتزام بالتوريد الكامل إلى الحساب العام الموحد في البنك المركزي بالعاصمة عدن، باعتباره خطوة جوهرية في مسار ضبط الموارد وضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطن بالإدارة المحلية.
فالاستمرار في تجزئة الإيرادات أو توريدها إلى حسابات خارج الإطار الرسمي يضر بالاقتصاد الوطني، ويعوق عملية التخطيط المالي الدقيق، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق صارم لهذا التوجه، ومحاسبة كل من يعيق سير هذه الخطوة الوطنية.
كما أن توحيد الإيرادات في الحساب العام للبنك المركزي بعدن لا يمثل فقط مطلبًا ماليًا، بل هو إجراء سيادي يدعم الاستقرار المالي، ويمكِّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين، ويدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات.
المجلس الانتقالي، من جهته، يواصل أداء دوره الوطني والرقابي، ساعيًا لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعو الجميع لدعم هذا التوجه بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على ما تحقق من مكاسب لصالح المواطن الجنوبي.
تتطلب المرحلة الراهنة تضافر الجهود، وترسيخ مبدأ الشراكة في حماية مكتسبات الجنوب، والانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة.
